چهارشنبه, 12 دی 1397 ساعت 08:52

اطلاعات تکميلي

  • در حاشیه اعلام وصول طرح تحول نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی

چرا حکومت در بخش نظارت موفق نیست؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دکتر علیرضا شیرمحمدی-عضو هیات مدیره و معاون اجرایی کانون کارآفرینان توسعه گرا

چرا حکومت ها نمی توانند موانع بزرگی چون قاچاق کالا و نیز انحراف منابع بانکی را از سر راه توسعه اقتصادی کشور بردارند؟

حوزه نظارت در بخش منابع بانکی و نیز قاچاق کالا به یکی از بزرگترین معضلات در طول سال های گذشته تبدیل شده و این موضوع باعث هدر رفت منابع کشور شده که می بایست به صورت صحیح در بخش تولید و اشتغال به کار گرفته می شد.  

یکی از معضلاتی که امروز گریبان گیر اقتصاد کشور شده ، ضعف در حوزه نظارت است که رهبری معظم در سخنرانی خود از عنوان "چشمان باز" برای لزوم تقویت حوزه نظارت استفاده کردند و مقام محترم ریاست جمهوری نیز در آخرین اظهار نظر خود در خصوص از آن با عنوان سوء استفاده تعدادی از بنگاه ها از فرصت فراهم شده یاد نمودند که مبین عدم نظارت کافی در این حوزه است.

همگان باور داریم که استقلال بانک مرکزی به معنی تنها نهاد کنترل کننده منابع پولی و بانکی کشور به منظور سیاست گذاری در بخش هایی مانند تورم باید حفظ شود و عدم حفظ این استقلال می تواند موجب بروز مشکلاتی گردد که در دوره های قبل از ریاست فعلی این سازمان به کرات شاهد آن بوده ایم. از سوی دیگر نظارت بر بانک ها و جلوگیری از ایجاد انحراف در منابع پولی کشور نیز در زمره مسئولیت های بانک مرکزی بوده و در صورتی که این وظیفه به درستی صورت گیرد، کمتر شاهد انحراف منابع پولی کشور به سمت اهداف مخرب خواهیم بود.

سوال اینجاست که اگر استقلال بانک مرکزی در سیاست های پولی کشور حفظ گردد و همچنین نظارت کافی بر بانک ها صورت گیرد، بانک ها به عنوان سازمان های توزیع کننده منابع پولی کشور، چگونه باید مطمئن باشند که منابع را به مصارف مورد نیاز اختصاص داده اند و بنگاه هایی که این منابع را در اختیار گرفته اند، آیا اهلیت و صلاحیت لازم را برای این تخصیص دارند و از سوی دیگر آیا بنگاه های دریافت کننده منابع پولی دارای سلامت لازم برای استفاده از این منابع و بازپرداخت آن طی برنامه تعیین شده را دارند؟

اینکه اگر ارز برای واردات کالایی خاص اختصاص داده شده است، آیا دستگاه اختصاص دهنده ارز، فرآیند نظارتی را در فلوچارت خود برای اطمینان بخشی به منظور اجرا تدارک دیده است؟ آیا آن شرکت آن کالای خاص را وارد نموده است؟ آیا به بازار عرضه شده است؟ آیا این اختصاص باعث بهبود وضعیت قبلی شده؟ آیا باید این اختصاص ادامه پیدا کند یا خیر؟

اگر چنانچه منابع برای تقویت تولید در نظر گرفته شده و به فلان بنگاه اقتصادی اختصاص یافته است، آیا آن بنگاه اهلیت و صلاحیت لازم برای دریافت آن منابع را داشته ؟ و اگر این اهلیت و صلاحیت را داشته است، آیا این منابع را به همان طرح اختصاص داده و نتیجه لازم را اخذ نموده است؟

اینکه اگر تسهیلات بانکی برای رونق تولید پرداخت شده و یا تسهیلات بانکی برای ایجاد واحد تولیدی تصویب شده ، آیا نظارت کافی برای استفاده از این تسهیلات در همان موضوع تدارک دیده شده است؟ آیا دستگاه نظارتی تا پایان دریافت تسهیلات پرداختی بر آن واحد تولیدی نظارت دارد؟

اینکه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت اصولی، جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری برای یک واحد تولیدی صادر نموده است، امکان نظارت بر تولید را هم پیش بینی نموده است؟ آیا آن واحد تولیدی مشغول به تولید است؟ با چه ظرفیتی در حال تولید است؟

در حقیقت حوزه نظارت یکی از مهمترین بخش های فعال در حوزه اقتصاد محسوب می شود که در صورت عدم توجه به آن می توان به انحراف کشیده شدن بسیاری از اقدامات مطلوب را در حوزه اجرایی نظاره نمود.

این نتیجه یک نظارت با الگوی صحیح است که می تواند ما را از اجرای تصمیمات مطمئن نماید و نتیجه اجرای آن اقدامات را برای مراحل بعدی تصمیم گیری به واحد اجرایی منتقل نماید. این یک نظارت صحیح است که می تواند ما را به عارضه های اقتصاد آشنا نماید و قدم بعدی که همان عارضه یابی و تلاش برای رفع عارضه ها است را پیشنهاد نماید.

ضعف در حوزه نظارت در بخش اقتصادی خصوصا در حوزه صنعت و بانک که دو بال اصلی برای تقویت تولید ملی محسوب می شود باعث شده است که بیشتر زحمات دولت محترم خصوصا در این بخش در بسیاری از موارد به انحراف رفته و خستگی را بر دوش دولتمردان باقی گذارد.

اما چنانچه دولت خود وظیفه نظارت بر این فرآیندهای گسترده را بر عهده بگیرد امکان پذیر است؟ آیا می تواند بیش از صدها هزار فقره تسهیلات دولتی به واحدهای خصوصی را رصد نماید؟ آیا می تواند 85 هزار واحد تولیدی در کشور را به منظور اطمینان از تولید نظارت نماید؟

امروز در دنیا بخش نظارت به ناظرینی سپرده می شود که عموما از جنس بنگاه های بخش خصوصی و یا دریافت کننده این اعتبارات هستند، چرا که راه های گریز و عدم بکارگیری این منابع را به خوبی می شناسند و به روش های عدم بکارگیری این منابع در امور اختصاص یافته آگاهند.

چنانچه دولت، حوزه نظارت بر مصارف منابع بانکی را به بخش خصوصی واگذار نماید، قطعا این بخش با استفاده از ابزارهای نوین خود خواهد توانست این موضوع مهم را به بهترین شکل سر و سامان دهد.

خوشبختانه در اجرای ماده 5 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی(مصوب 5/4/1386 مجلس شورای اسلامی) و با هدف ارزیابی صحیح طرح های سرمایه گذاری و نظارت بر مصرف تسهیلات، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ایجاد و پس از تشکیل مجمع موسس، تصویب اساسنامه و تشکیل شورای عالی با حضور بخش خصوصی و هیات عالی نظارت متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از تاریخ 24/11/1386 آغاز به کار کرده و در عمر ده ساله خود ضمن تایید صلاحیت و رتبه بندی تخصصی 200 مشاور حقیقی ذیصلاح با بیش از 3000 نیروی متخصص در تمامی استان های کشور و بدون تحمیل هیچ گونه با مالی به دولت توانسته است در ده سال گذشته بیش از 4000 طرح به ارزش سرمایه گذاری دو هزار هزار میلیارد ریال را در کشور با الگوی صحیح به منابع بانکی معرفی نماید و حسب بررسی های انجام شده بیش از 95 درصد طرح هایی که توسط اعضا این کانون تهیه، ارزیابی و یا نظارت شده اند، موفق به بازپرداخت اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت به منابع بانکی شده و از آسیب معوقات بانکی، توقف فعالیت و نیز تعطیلی مصون مانده اند که نتیجه ای پربار را به دلیل واگذاری امر به نهاد صاحب صلاحیت است را به نمایش گذاشته است.

در کارنامه ده ساله فعالیت این کانون که نمادی از همکاری نزدیک بین بخش خصوصی و دولت است به اقرار مدیران در وزارت امور اقتصادی و دارای و نیز بانک مرکزی، این نهاد توانسته است خدمات ارزشمندی را به بخش پولی و بانکی کشور ارایه نماید و جای تاسف است که علیرغم تاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، نتایج ارزشمند به دست آمده و پیگیری متعدد در قالب درخواست از همه بانک ها به استفاده از خدمات این کانون که حتی به منظور تسهیل بهره برداری امکان دسترسی تمامی کارشناسان بانک ها به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی فراهم شده است، مهیا نگردید و با اطمینان می توان گفت یکی از دلایل عمده وجود معوقات بانکی و زمان بالای اجرای طرح ها را می توان در عدم استفاده از الگوی صحیح ارزیابی طرح، مجریان و نظارت بر مصرف منابع و نهایتا بی توجهی به استفاده از ظرفیت نهاد قانونی و مستقل کانون مشاوران علیرغم وجود بخشنامه ها و دستور العمل ها جستجو نمود.

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به عنوان یک نهاد انتظامی غیر دولتی که بر اساس قانون شکل گرفته و به عنوان یکی از نقاط تبلور همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی محسوب می شود را با عنایت به سابقه درخشان بیش از یک دهه نقش آفرینی در همکاری نزدیک بین مجریان طرح ها و بیش از 15 بانک کشور که منجر به تخصیص بهینه منابع محدود پولی شده و حتی اقدامات این نهاد بخش خصوصی به تایید معاونت وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم استفاده از خدمات کانون اعلام نیز رسیده و دوران اجرای آزمایشی خود را پشت سر گذاشته است. لذا پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر استفاده از خدمات بخش خصوصی در حوزه نظارت بر فعالیت های خود مورد توجه جدی مجلس شورای اسلامی در این برهه حساس قرار گیرد و تمامی تامین کنندگان منابع پولی و مالی با توجه به مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، ضمن تصویب آئین نامه اجرایی قانون، ملزم به استفاده از خدمات ارزیابی و نظارت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی شده تا بتوانیم علاوه بر "واگذاری کار مردم به مردم" که همیشه مورد تاکید مجلس محترم شورای اسلامی بوده ، ریسک نکول تسهیلات گیرندگان را با یک الگوی مناسب و ساختاری که نتایج آن در بیش از 4000 طرح و در طول 10 سال به تبلور رسیده است را به تمامی طرح های کشوری برای بخش خصوصی و دولتی اشائه داده و در شرایط خطیر امروزی گامی بلند و ماندگار در همکاری با دولت در تخصیص بهینه منابع و نظارت بر مصرف تسهیلات برداریم.

خواندن 216 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395