عصراقتصاد: موضوع تعهدات اتحادیه اروپا به ایران در حال تبدیل شدن به یک بحران در روابط بین تهران و این اتحادیه است. از زمان خروج آمریکا از برجام و آغاز دور تازه تحریم‌های سختگیرانه دولت دونالد ترامپ علیه ایران، اتحادیه اروپا با پیشنهاد ساز و کاری ویژه تلاش کرد تا به تجارت با ایران ادامه دهد، اما اروپایی‌ها تاکنون در یافتن راه‌حلی عملی برای اجرای این ساز و کار ناکام بوده‌اند.
در حقیقت عدم اجرای تعهدات اروپا در مورد ایران مانند SPV باعث شده که انتقادات تهران از عملی نشدن وعده های اروپا بالا بگیرد و در چند ماه اخیر به اوج خود برسد. از سوی دیگر رفتار اروپا در مورد برنامه موشکی ایران و وضع تحریم در ارتباط با این برنامه باعث خشم شدید مقامات ایران از رفتارهای دوگانه اروپا علیه این کشور شده، تا جایی که برخی از کارشناسان این رفتار اروپا را دلیلی بر مرعوب شدن این اتحادیه در قبال تهدید های آمریکا می دانند. موضوع دیگر نشست آتی اروپایی‌ها، کنفرانس لهستان درباره ایران است که تهران آن را نشستی ضدایرانی و با هدف ایران هراسی توصیف کرده است. وزرای امور خارجه اروپا قرار است در مورد این که در چه سطحی در این کنفرانس شرکت داشته باشند، با یکدیگر رایزنی کنند.
نشست لهستان با موضوع خاورمیانه و با محوریت ایران، به ابتکار آمریکا و لهستان اواخر بهمن ماه در ورشو برگزار خواهد شد و تاکنون اخبار ضد و نقیضی در مورد تعداد مهمانان شرکت کننده در این نشست منتشر شده است. هنوز از نام کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس، خبر تایید شده ای منتشر نشده، اما برخی رسانه ها اعلام کرده اند که فرانسه از شرکت در اجلاس ورشو سرباز زده و بریتانیا و آلمان هم هنوز برای حضور در این نشست تصمیمی اتخاذ نکرده اند.
وزارت امور خارجه ایران پیش‌تر کاردار لهستان در تهران را احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به این دیپلمات لهستانی اعلام کرده بود.
رضایت مقام لهستانی از دیدار با عراقچی
شاید این اعتراض ایران باعث شد که معاون وزیر امور خارجه لهستان به ایران بیاید و برای اقناع مقامات ایرانی در مورد این کنفرانس بکوشد.
آن طور که یورونیوز گزارش داده ماچی میسلاولانگ (Maciej Przemysław Lang) معاون وزیر خارجه لهستان که صبح روز دوشنبه در رأس هیاتی از دیپلمات های کشورش به تهران سفر کرده بود، گفت و گو با مقامات ایران را سازنده توصیف کرد.
سفر این مقام وزارت امور خارجه لهستان به تهران به اعتقاد تحلیلگران اقدامی از سوی لهستان برای پیشگیری از بروز تنش و بحران میان دو کشور قلمداد شده، اما این اقدام در حالی صورت می گیرد که ورشو در اواخر بهمن ماه میزبان اجلاسی درباره خاورمیانه با محوریت ایران است.
معاون وزیر خارجه لهستان دوشنبه شب در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه از ملاقات با عباس عراقچی، معاون امور سیاسی وزارت خارجه ایران ابراز رضایت کرد و گفت و گوهای انجام شده میان دو طرف را سازنده خواند.
این دیپلمات لهستانی با تاکید بر مثبت بودن گفت و گوها تصریح کرد: «ما درباره موضوعات مختلف از جمله سوء تفاهم پیش آمده پس از اعلام برگزاری کنفرانس ورشو با یکدیگر صحبت کردیم و من دیدگاه کشورم در این خصوص را با طرف ایرانی در میان گذاشتم.»
معاون وزیر امور خارجه لهستان در ادامه تاکید کرد: «از دیدگاه ما این کنفرانس به هیچ وجه برای ضدیت با کشوری برگزار نمی شود.»
این در حالی است که معاون وزیر امور خارجه لهستان پس از گفت و گو با مسئولان وزارت خارجه ایران هدف از برپایی کنفرانس ورشو را صحبت درباره مشکلات موجود و دستیابی به روندی برای تقویت ثبات در منطقه خوانده و تاکید کرده است که نتیجه این اجلاس تاثیری منفی در روابط با تهران نخواهد گذاشت.
روایت متفاوت عراقچی از دیدار با مقام لهستانی
اما روایت طرف ایرانی از این گفت و گو چیز دیگری را نشان می دهد و آن ادامه نارضایتی در مورد روابط و سیاست کنونی اروپا در قبال ایران است.
آن طور که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش داده، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن تاکید بر نقش ایران در برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه گفته است که جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال برقراری صلح و امنیت در منطقه بوده و این را در مبارزه با گروه های تروریستی همچون داعش به اثبات رسانده است، اما اجازه ائتلاف سازی علیه منافع خود را به هیچ کشوری در منطقه یا خارج از آن را نخواهد داد.
در این دیدار عراقچی تاکید کرد: بحران خاورمیانه در اشغالگری رژیم صهیونیستی ریشه دارد و اصلی ترین مشکل منطقه، رژیم صهیونیستی و سیاست های غاصبانه و سرکوب گرانه آن است؛ بنابراین تا زمانی که مردم فلسطین به حقوق مشروع خود نرسند، منطقه روی آرامش به خود نخواهید دید.
معاون وزیر خارجه ایران ادامه داد: اینکه چنین موضوع مهمی در دستور کار کنفرانس قرار نگرفته نشان دهنده یک سویه بودن این کنفرانس است و معلوم است که آمریکا اهداف دیگری را از برگزاری آن دنبال می کند.
عراقچی همچنین افزود: مشکل دیگر منطقه سیاست های ماجراجویانه دولت آمریکاست؛ در حالی که آمریکا در صدد نابودی برجام به عنوان تنها محصول دیپلماسی و مذاکره در این منطقه حساس است، چگونه می تواند ادعا کند که در پی حل مشکلات این منطقه است؟!
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با غیرقابل قبول دانستن دلایل دولت لهستان در همراهی با دولت آمریکا در برگزاری کنفرانس ورشو تصریح کرد: دولت لهستان باید نیات واقعی دولت آمریکا از این کنفرانس را درک کرده و متوجه عواقب آن باشد.
ایران و اروپا در مسیر دیگر
با این همه به نظر می رسد که وضعیت روابط بین ایران و اتحادیه اروپا در حال رفتن به مسیری است که ممکن است باعث بروز بحران در روابط بین تهران-بروکسل شود. اجرایی نشدن کانال مالی ایران-اروپا بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از سال 2019 رفته رفته باعث شک و تردید نسبت به عملی شدن وعده اروپا برای انجام نقل و انتقالات مالی ایران در دوران تحریم شده است.
این در حالی اتفاق می افتد که به بهانه هایی مانند برنامه موشکی شاهد اعمال تحریم های جدید مقامات اروپایی علیه ایران هستیم. به عبارت دیگر اروپایی ها نه تنها بسته پیشنهادی و ساز و کار مالی ویژه را اجرایی نکردند، بلکه اعمال تحریم های جدید علیه ایران را در دستور کار خود قرار داده اند.
با توجه به این مسائل به نظر می رسد که اروپایی ها نه در حرف و نه در عمل نتوانسته اند به وعده های خود در قبال ایران عمل کنند. هرچند که فعلا از شواهد و قرائن این گونه برمی آید که همچنان ایران سیاست گذشته خود را در قبال اروپا در دستور کار دارد و همکاری های دوجانبه را تا زمانی که امید به رسیدن به منافع وجود دارد، دنبال می کند.
عصراقتصاد: رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از دستور وزیر راه و شهرسازی به شهرداری ها برای اضافه کردن یک طبقه به ساختمان های مسکونی خبر داد.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با «عصر اقتصاد» با اعلام این خبر، افزود: این موضوع که حدود یک ماه پیش مطرح شده است، قرار است در برخی مناطق و با شرایط خاصی صورت گیرد.
وی رویکرد این سیاست را مثبت دانسته و گفت: این اقدام به منظور ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا و در نتیجه متوازن شدن قیمت مسکن به ویژه در برخی محلات صورت می گیرد.
قلی خسروی از اعلام نام مناطق و محلاتی که به افزودن یک طبقه مجاز می شوند، خودداری کرد و افزود: اعلام این خبر می تواند به ایجاد موج هیجانی افزایش تقاضا و قیمت کاذب منجر شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تشریح این سیاست خاطر نشان کرد: ساختمان هایی که پروانه ساخت دریافت کرده و ساخته شده اند، با نظارت شهرداری و مهندس ناظر می توانند اینیک واحد را اضافه کنند.
وی افزود: رعایت مباحث ساختمان سازی به منظور مقاومت آن و ساختمان هایی که کلنگ خورده و دستور نقشه گرفته اند، از دیگر شروط اجرای این طرح است که می‌توانند برای تصحیح نقشه به مراجع ذی ربط مراجعه کنند.
قلی خسروی درباره تغییراتی که در وزارت راه و شهرسازی رخ داده، گفت: نگرش و تمرکز وزیر راه و شهرسازی به ساخت و ساز است و این تفکر با توجه به این مساله که با گذشت پنج سال از عمر دولت دوازدهم، مسکن تا حدودی بحران زا شده و این موضوع گلایه رئیس جمهور را نیز در پی داشته، می تواند امیدها را نسبت به آینده مسکن افزایش دهد.
روش های ساخت و ساز مدرن شود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خواستی هم از وزیر راه و شهرسازی داشت.
قلی خسروی اظهار کرد: درخواست می‌کنم وزیر راه، صنعتی سازی را الگوی ساخت و ساز در کشور قرار دهند و روش ساخت و ساز را از سنتی به مدرن تبدیل کنند تا زمان ساخت و ساز کاهش یابد. خسروی همچنین افزود: صنعت اجاره‌داری باید در بخش مسکن بیش از گذشته فعال شده و برای مالکی که چند خانه اجاره داده است، تسهیلات در نظر گرفته شود .
خسروی معتقد است سرمایه گذاری که از سرمایه خود در جهت خدمت به مردم هزینه می کند نباید با عناوینی مثل بساز و بنداز شناخته شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید بعد از چهل سال، اصلاح یک فرهنگ ناپسند را در دستور کار خود قرار دهد و به حذف چنین واژه هایی اقدام کند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: مسئولی که تسهیلاتی را برای مردم ایجاد کرده و قصد خدمت به جامعه را دارد یعنی ایران را با آرمان‌های انقلابی و مذهبی آن دوست دارد و باید برای این مسئول احترام زیادی قائل شد.
وزیرراه و شهرسازی از زمان ورود به وزارتخانه با فعالیت خود ازجمله حضور درنمایشگاه بازآفرینی شهری و سایت های مسکن مهرپرند و جلسه هم اندیشی با اعضای کانون انبوه سازان و ... برنامه های خود را فراموش نکرده و اقدامات جدی را در راستای حل مشکلات بازار مسکن ایجاد کرده است.
محمد اسلامی، وزیرراه و شهرسازی معتقد است که باید با تعاملات سازنده بین دولت و بخش خصوصی و مردم به سمت جذب اعتماد عمومی حرکت کنیم تاشاهدروندی فعال در ساخت و ساز باشیم.


عصراقتصاد: مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: با رأی دیوان عدالت اداری، دولت موظف به پرداخت 634 میلیارد تومان به این صندوق شد.
طبق اعلام صندوق ذخیره فرهنگیان مبلغ ۱۲۳۰ میلیارد رالا مجموع مطالبات اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان از سهم دولت معادل سهم عضو، تا پایان برنامه چهارم توسعه (پایان سال ۱۳۹۰) در قالب اوراق اجاره، وصول و پس از طی مراحل اداری به حساب اعضاء منظور شده است که به گفته جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دولت مبالغ موظفی خود به صندوق را پرداخت نکرده و این امر باعث شده صندوق ورشکست شود یا ضرر کند. اگرچه این موضوع در برنامه پنجم حذف شده بود و دولت به ازای سال‌هایی که برنامه پنجم توسعه در کشور اجرا می‌شد تعهدی به پرداخت این مبلغ به صندوق ذخیره فرهنگیان نداشت ولی سهم دولت مجددا در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفت و لحاظ شد.
وی افزود: 60 میلیارد تومان به عنوان سهم دولت برای سال 97 پیش‌بینی شده بود که تا کنون حتییک راله هم پرداخت نشده؛ ضمن آنکه در لایحه بودجه سال 98 هم همین مقدار پیش‌بینی شده است.
وی درباره ضرر صندوق ذخیره فرهنگیان از تاخیر در پرداخت‌ها، عنوان کرد: این سهم، تعهد دولت است تا به همان نسبت که فرهنگیان سهم 5 درصدی خود را پرداخت می‌کنند، دولت نیز به همان میزان پرداختی داشته باشد. امسال 60 میلیارد تومان منظور کردند و سال گذشته هم 60 میلیارد تومان مصوب شد ولییک رال هم واریزی نداشتند. دولت باید براساس قانون در حساب فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان سپرده بگذارد ولی وقتی این کار را نمی‌کند،یعنی عملا فرهنگیان سودی نمی‌برند.
این در حالی است که چندی پیش علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: بخش عمده ای از مطالبات جاری فرهنگیان که از سال گذشته به امسال انتقال یافت پرداخت شده و بخش کوچکی ازآن باقی مانده که تا پایان سال جاری پرداخت می شود.
اواسط دی ماه بود که روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان خبری مبنی بر پرداخت مطالبات فرهنگیان از سهم دولت در صندوق ذخیره منتشر شد؛ در شرح این این خبر آمده بود که مطالبات اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان از سهم دولت تا پایان سال 90 پرداخت و سود سال مالی 96 نیز واریزشد.
روز گذشته نیز مهدی نیکدل، مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه مشترک مدیران عامل و هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، از احقاق حق اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان و صدور رای دیوان عدالت اداری برای پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
وی ضمن بیان اینکه مهم ترین ذی نفعان صندوق همکاران ما در صندوق و شرکت‌های تابعه هستند، گفت: هر قدر آنها را بیشتر وارد سازوکارهای تصمیم گیری کنیم در ارتقای عملکرد و شفاف سازی امور موثر است. برخی سرمایه گذاری‌ها در دوران گذشته که بدون توجه به کار کارشناسی صورت گرفته با مشکلاتی روبه رو شده‌اند. نتیجه خرید با لحاظ کار کارشناسی، سودآوری بیشتر و کسب منافع بیشتر برای اعضای صندوق است.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه مدیران صندوق باید با فلسفه تصمیمات اتخاذ شده در صندوق آشنا باشند، گفت: بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، دولت مکلف بوده معادل مبلغی که از حقوق اعضا کسر می‌شود، واریزی به صندوق داشته باشد. دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه دولت سهم خود را واریز کرده، ولی با آن که تا ۵ درصد اجازه کسر از حقوق وجود داشته به اندازه ۱.۲ درصد کسر شده است.
نیکدل ادامه داد: دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه، معادل سهم کسورات ۱.۲ درصدی را پرداخت کرده ولی در برنامه پنجم توسعه، حذف شده است و سازمان برنامه خود را مکلف ندانسته و آن را در بودجه قرار نداده است.
وی افزود: یک موضوع دیگر هم وجود دارد و آن این است که از سال ۷۶ برای سایر کارکنان دولت تصمیم گرفتند تا ۲.۵ درصد از حقوق شان را کسر کنند و معادل آن را هم دولت بدهد و در حساب پس اندازشان ذخیره شود، اما معلمان را چون عضو صندوق ذخیره بوده‌اند از این قانون مستثنا کرده‌اند. جالب آنکه برای معلمانی که عضو صندوق نیستندیک رالآ هم نریخته‌اند. از مدیران استان‌ها می‌خواهیم حداقل اطلاع رسانی کنند که همه فرهنگیان عضو صندوق شوند که به ضررشان تمام نشود.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، اعضای هیأت مدیره را برای احقاق حق صندوق بابت عدم واریز سهم دولت در برنامه پنجم توسعه به شکایت مکلف می‌کند و به دیوان عدالت اداری نامه می‌دهند که رد می‌شود، گفت: علت این بود که می‌گفتند شکایت دولت علیه دولت قبول نیست. شکایت مجدد در تجدید نظر هم رد می‌شود.
نیکدل ادامه داد: در سال ۹۵ مجدد پیگیری کردیم که دوباره به استناد دولتی بودن رد شد. مجددا واحد امور حقوقی ما، در خرداد۹۶، درخواست اعمال ماده ۷۹ کردند که در نهایت رای دولتی بودن منتفی و به شعبه هم عرض ارجاع و فشارها منتهی شد به اینکه۱۵ دی۹۷ از دیوان رای گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران برنامه پنجم محکوم شد.
وی با بیان اینکه بابت معوقات سال های۹۰ تا ۹۲ ۳۰۵ میلیارد تومان گرفته بودیم که بتدریج داده می‌شود و بخشی هم پرداخت شده است، گفت: از این۳۰۵ میلیارد تومان، حدود ۱۸۰ میلیارد تومان مربوط به برنامه پنجم توسعه بوده و به این ترتیب از ۸۰۰ میلیارد تومان معوقات دولت،۶۳۴ میلیارد تومان باقی مانده که باید به استناد این رای از دولت مطالبه کنیم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: معوقات بازنشستگان تا سال ۹۵ بعد از دریافت اعتبارات داده می‌شود و برای کارکنان هم در حسابشان می‌نشیند. صدور رأی دیوان، جز خبرهای شیرین این ایام بود و امیدواریم حال معلمان را بهتر کند.
نیکدل ادامه داد: ۱۰۰ هزار معلم تا ۵ درصد سهم خود را افزایش داده‌اند و دریافته‌اند که اگر سهم خود را تا این میزان افزایش دهند
می توانند معادل آن را از دولت بگیرند.
وی با اشاره به بهره برداری از شرکت کیمیا پارس خاورمیانه و پتروشیمی سبلان تا آخر سال آینده گفت: حداقل سه هزار میلیارد به سود صندوق اضافه خواهد کرد. سود امسال ما نیز بیش از دو برابر سال قبل شده است.


سه شنبه, 02 بهمن 1397 ساعت 23:00

تعیین مبنا برای اعتبارسنجی ضروری است

سمیه بابایی

عصراقتصاد: چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه جدیدی تحت عنوان « سامانه رفع تعهد ارزی » خبرداد که هدف از راه اندازی این سامانه مقابله با یکی از گلوگاه‌های فساد و آسیب در فرآیند تجارت خارجی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص گفته بود: از آنجا که تخصیص و تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور انجام می شود، متاسفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفته است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرآیندهای قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده اند. با به کارگیری این سامانه تمام بانک‌ها، وزارت صمت، گمرک ج.ا.ا و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت. از اینپسیکی از شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافتخدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارائه خدمات همراه شده و به مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد.
براساس این گزارش، واردکنندگان اصیل و واقعی که در تجارت کشور نقش مهم و اساسی دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت. با عملیاتی شدن این سامانه فرآیند تجارت خارجی کشور به صورت سیستمی تکمیل خواهد شد و نقش بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت.
درخصوص راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی و مزایای آن، با حیدر مستخدمین حسینییکی از مدیران و کارشناسان ارشد بانکی به گفت وگو نشستیم.
مستخدمین حسینی معتقد است: نهادهای دولت و حاکمیتی باید به موضوع اعتبار سنجی توجه کرده و مبنای ارزیابی اعتبار سنجی مشخص شود. اگر تصمیمات در قالب اعتبار سنجی باشد، موفقیت آمیز بوده و می تواند مانع ایجاد رانت و فساد شود
مستخدمین حسینی در گفت وگو با « عصراقتصاد» معتقد است : عوامل موثر در تصمیم سازی واردات و صادرات، یکی از موضوعات کلیدی اقتصاد ملی بوده که سال‌هاست دولت‌های مختلف و مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم توجه دارند، اما اندرخم یک کوچه هستند و نه تنها تکلیف وارد کننده و صادرکننده مشخص نیست ، بلکه تصمیم و استراتژی خاصی در این خصوص اتخاذ نشده است .
وی افزود: دولت اجازه صادرات اقلام مختلف را می دهد، اما تا زمانی که بازارسازی لازم انجام شود و کالا بتواند بازار مورد نظر خود را به دست آورد، از صادرات این اقلام جلوگیری می کند و پس از زمان کوتاهی آزادسازی می شود.
اقتصاد کشور بانک محور است
مستخدمین حسینی با بیان اینکه اقتصاد ما درحوزه بازارهای مالی وابسته به بانک‌هاست، اظهارکرد: درحوزه اقتصاد کلان و در زمینه واردات تخصص‌های لازم را نداریم و اقتصاد کشور به واردات وابسته است. این امر در مورد کارت‌های بازرگانی نیز صادق است که دچار سهل انگاری بوده و با دریافت مبالغی کارت‌های بازرگانی صادر می شود، بدون اینکه تعهدی را بپذیریم و اینکه بدانیم این کارت‌های بازرگانی به چه کسانی تحویل داده می شود، موضوعی است که به درستی به آن وارد نشده ایم .
این مدیر ارشد بانکی ادامه داد: در سال 97 برای واردات، ارقام متعددی دریافت شد که در قبال دریافت ارز ،کالاهای مربوطه به کشور وارد نشده و نتیجه ای در پی نداشت؛ بنابراین به دلیل وجود رانت و یارانه، اقلام وارد شده با قیمت روز ارز، عرضه می شود .
هیچ زمانی موضوع واردات و صادرات به نفع مردم نبوده است
مستخدمین حسینی تصریح کرد: هیچ زمانی موضوع واردات و صادرات به نفع مردم نبوده و همواره هزینه‌های سیاست گذاری اشتباه مربوط به صادرات و واردات را مردم می پردازند، بدون اینکه مواخذه ای برای سیاست گذاران آن حوزه باشد. همیشه دولت درحوزه سیاست گذاری‌های مالی، بازرگانی و تعرفه ای تصمیم می گیرد و خلأ ناشی از آن تصمیم را بانک مرکزی پوشش می دهد .
این اقتصاددان ادامه داد: بانک مرکزی باید درحوزه‌های کلان، عدم تعادل را با نرخ‌ها و عواملی که در اختیار دارد و سیاست‌های پولی همپوشانی کند.
مستخدمین حسینی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان، بیان کرد: باید در این بخشنامه توجه شود تصمیمات لازمی را که دولت برای واردات گرفته، موقتی بوده یایک استراتژی بلند مدت است. هر زمانی که شرایط کشور، تنگناهایی را برای اقتصاد به وجود می آورد، سیاست نسبت به واردات و صادرات تغییر و تزلزل و بی ثباتی را ایجاد می کند .
بانک مرکزی مانع رانت ارزی گروه‌های خاص شود
این مدیر ارشد پولی تصریح کرد: بانک مرکزی برای ارزی که ناشی از توانمندی و توانایی اقتصادی کشور نبوده، بلکه ناشی از خام فروشی و متعلق به مردم و بیت المال است، باید به گونه ای رفتار کند که منافعی براییک گروه خاص ایجاد نکند.
فرمانده اقتصادی مشخص نیست
وی با بیان اینکه در شرایط تحریمی، ارزآوری به سختی به دست می آید، عنوان کرد: سیاست گذاری در این بخش تنها برعهده دولت نبوده ، بلکه تمامی تیم اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه آن اصولا تنظیم روابط اقتصادی در سیاست‌های مالی و تعادل و همپوشانی است، همچنین وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعرفه‌هایی را تعریف و بانک مرکزی سیاست‌های پولی مانند نرخ سود را تعیین می کند، اما در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول هماهنگی این سیاست‌هاست؛ بنابراین به لحاظ اینکه تاکنون فرمانده اقتصادی مشخص نیست، شاهد این ضربات پی در پی هستیم که به زیان مردم منجر می شود .
بانک مرکزی از صدور بخشنامه‌های پی در پی خودداری کند
این کارشناس پولی کشور تصریح کرد: بانک مرکزی باید برای ثبات در اقتصاد از صدور بخشنامه‌های پی در پی، خودداری کند. اگر بخشنامه رفع تعهد ارزی با هماهنگی کانون‌های اقتصادی کشور صورت گرفته و منافع ملی را در نظر بگیرد، باید حمایت شود؛ درغیر این صورت باید در خصوص این بخشنامه‌ها تردید داشت که در آینده نزدیک این سیاست تغییر کند.
ضرورت اعتبار سنجی در تمامی بازارهای مالی
این اقتصاددان با تاکید بر موضوع اعتبار سنجی در تمام حوزه‌های مالی،خاطرنشان کرد: ضرورت اعتبار سنجی برای واردکننده، صادرکننده و تمامی بانک‌ها یک اصل است و درحوزه بازارهای مالی که در برگیرنده بانک، بیمه و بورس است، باید مورد بررسی قرار گیرد. درتمام بانک‌های مدرن و پیشرفته دنیا نیز تسهیلات براساس اعتبار سنجی پرداخت می شود. واردکنندگان برای دریافت ارز باید اعتبار سنجی شوند ؛ همچنین واردکننده و صادرکننده توسط مراجع حوزه تخصصی خود مورد توجه قرار گیرند .
رانت زدایی با بخشنامه رفع تعهد ارزی واردکنندگان
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: اصولا پرداخت تسهیلات و اعتبارات باید در قالب اعتبار سنجی بوده تا بتواند به اقتصاد ملی کمک کند،اما اگر فقط از دریچهیک نهاد اقتصادی باشد، تصمیم کاملی نیست و می تواند اقتصاد ملی را دچار معضل کند؛ بنابراین بخشنامه جدید بانک مرکزی، اقدامی مثبت است که می تواند جلوی رانت و فساد را بگیرد و امری لازم، اما کافی نیست .
این مدیر ارشد بانکی با بیان اینکه نهادهای مربوطه باید احساس مسئولیت کنند و هماهنگی لازم با این نهادها صورت گیرد، تصریح کرد: نهادهای دولت و حاکمیتی باید به موضوع اعتبار سنجی توجه کرده و مبنای ارزیابی اعتبار سنجی مشخص شود. اگر تصمیمات در قالب اعتبار سنجی باشد، موفقیت آمیز بوده و می تواند مانع ایجاد رانت و فساد شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به نرخ حق بیمه ۹ درصدی سازمان تامین اجتماعی، نرخ هفت درصدی را برای سازمان بیمه سلامت قابل قبول ندانست.

مهندس طاهر موهبتی در اجلاس مدیران عامل بیمه سلامت سراسر کشور گفت: علی رغم اینکه در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ اعتبارات‌مان چهار تا پنج برابر افزایش یافت، اما در سال ۹۵ مصارف نسبت به منابع، ۸۰ درصد پیشی گرفته است.

وی  افزود: رشد هزینه‌ها در سال ۹۵ به ۹۴، ۲۱ درصد بود که این میزان در سال ۹۶ به ۹۵ به ۴.۴ درصد رسید. حال زیان انباشته در سال ۹۵، ۴۴۰۰ میلیارد بود که البته در آن سال حدود ۷۷۰۰ میلیارد اوراق چاپ شد، اگر این اوراق چاپ نمی‌شد حدود ۱۴۰۰ برابر زیان انباشته داشتیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، عدم توازن منابع و مصارف است. سال گذشته مصوبه‌ای در مجلس در خصوص بیماران خاص دیده شد اما منابع آن دیده نشد. همچنین ماموریتی به بیمه  سلامت داده شد و قرار بود ۵ میلیون نفر بیمه شوند که این رقم به ۱۰ میلیون رسید و هزینه‌های زیادی به سبد بیمه سلامت تحمیل شد.

وی با بیان اینکه نرخ هفت درصد حق بیمه قابل قبول نیست، گفت: بیمه تامین اجتماعی نرخ حق بیمه ۹ درصدی دارد و از این موضوع هم راضی نیست.  وقتی بیمه سلامت به وزارت بهداشت انتقال یافت، وضعیت بدهی‌ها ۱۴ ماه بود، اما اکنون وضعیت به نسبت بهتر شده است.

موهبتی خاطرنشان کرد: جمعیت صندوق بیمه ایرانیان قبل از طرح تحول ۴میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عضو داشت و بعد از راه‌اندازی صندوق بیمه همگانی عده‌ای که حداقل پرداختی را به صندوق بیمه ایرانیان داشتند، به بیمه همگانی مهاجرت کردند.

وی تاکید کرد: اکنون کشور با محدودیت منابع مواجه است و باید طوری برنامه‌ریزی کرد که خدشه‌ای به ارائه خدمات به محرومین وارد نشود.

مدیر عامل بیمه سلامت گفت: باید شرایط کنونی کشور درک شود و خوشبختانه قبل از رسیدن تحریم، تدابیری برای ایجاد نشدن مشکلات اندیشه شد.  علی رغم همه توفیقات در طرح تحول سلامت می‌توانستیم در این حوزه بیشتر کمک حال دولت باشیم.

وی افزود: هدفمند کردن یارانه برای محرومین از جمله اقدامات ما بود و افراد نیازمند می‌توانند با مراجعه به کمیته امداد به بیمه سلامت معرفی شوند.

مدیرعامل بیمه سلامت افزود: تدوین و اجرای نظام ارزیابی وسع باید سرعت بیشتری بگیرد.  خوشبختانه سامانه ۱۶۶۶ راه‌اندازی شده و مردم از این طریق با کارشناسان ما در ارتباط هستند.

موهبتی در خصوص برنامه محدودیت مراجعه به مراکز دولتی گفت: فردی که توان مالی مناسبی دارد می‌تواند به مراکز خصوصی مراجعه کند و این موضوع موجب شد ۴۴ درصد بارمراجعه کم شود.  ۲۰ میلیون بار مراجعه به دفاتر پیشخوان داریم که آنها در ورودی مردم به این سازمان هستند.

مدیرعامل بیمه سلامت گفت: حذف دفترچه و استحقاق سنجی در بیشتر بیمارستان‌ها اجرایی شده است و اکنون پیگیر اجرای امضای دیجیتال هستیم.  نرم‌افزار موبایلی برای دریافت خدمات بیمه‌ای، مانیتورینگ هزینه‌ها، ایجاد مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت و بهره‌برداری از مرکز ۱۶۶۶ از جمله اقدامات موثر این سازمان بوده است.

مدیرعامل بیمه سلامت ادامه داد: رفع همپوشانی و یارانه بیمه سلامت نیز از اقدامات خوب این سازمان بوده است.  راه‌اندازی پایگاه خبری بیمه سلامت نیز اثر مفیدی در اطلاع‌رسانی به مردم داشته است.  

وی گفت: حدود ۴۲۹ مورد راهنمای بالینی ابلاغ شده که به این وسیله ۲هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی منابع داشته‌ایم. تا امروز نیز ۲میلیون و ۳۰۰هزار رفع همپوشانی با سازمان تامین اجتماعی و ۸۰هزار رفع همپوشانی با نیروهای مسلح داشته‌ایم.

منبع: ایسنا

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از احقاق حق اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان و صدور رای دیوان عدالت اداری برای پرداخت معوقات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

 مهدی نیکدل در جلسه مشترک مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت‌های تابعه و مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه مهمترین ذینفعان صندوق همکاران ما در صندوق و شرکت‌های تابعه هستند گفت: هرچقدر بیشتر آنها را وارد سازوکارهای تصمیم گیری کنیم در ارتقای عملکرد و شفاف سازی امور موثر است.

وی افزود: برخی سرمایه گذاری‌ها در دوران گذشته که بدون توجه به کار کارشناسی صورت گرفته با مشکلاتی روبه رو شده‌اند. نتیجه خرید با لحاظ کار کارشناسی، سودآوری بیشتر و کسب منافع بیشتر برای اعضای صندوق است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه مدیران صندوق باید با فلسفه تصمیمات اتخاذ شده در صندوق آشنا باشند گفت: بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، دولت مکلف بوده معادل مبلغی که از حقوق اعضاء کسر می‌شود، واریزی به صندوق داشته باشد. تا پایان برنامه چهارم توسعه دولت سهم خود را واریز کرده، ولی علیرغم آنکه تا ۵ درصد اجازه کسر از حقوق وجود داشته به اندازه ۱.۲ درصد کسر شده است.

نیکدل ادامه داد: دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه، معادل سهم کسورات ۱.۲ درصدی را پرداخت کرده ولی در برنامه پنجم توسعه، حذف شده است و سازمان برنامه خود را مکلف ندانسته و آن را در بودجه قرار نداده است.

وی افزود: یک موضوع دیگر هم وجود دارد و آن این است که از سال ۷۶ برای سایر کارکنان دولت تصمیم گرفتند تا ۲.۵ درصد از حقوق کسر کنند و معادل آن را هم دولت بدهد و در حساب پس اندازشان ذخیره شود، اما معلمان را چون عضو صندوق ذخیره بوده‌اند از این قانون مستثنی کرده‌اند. جالب آنکه برای معلمانی که عضو صندوق نیستند هم یک ریال هم نریخته‌اند. از مدیران استان‌ها می‌خواهیم حداقل اطلاع رسانی کنند که همه فرهنگیان عضو صندوق شوند که به ضررشان تمام نشود.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، اعضای هیئت مدیره را مکلف به شکایت برای احقاق حق صندوق بابت عدم واریز سهم دولت در برنامه پنجم توسعه می‌کند و به دیوان عدالت اداری نامه می‌دهند که رد می‌شود گفت: علت این بود که می‌گفتند شکایت دولت علیه دولت قبول نیست. شکایت مجدد در تجدید نظر هم رد می‌شود.

نیکدل ادامه داد: در سال ۹۵ مجدد پیگیری کردیم که دوباره به استناد دولتی بودن رد شد. مجددا واحد امور حقوقی ما، در خرداد۹۶، درخواست اعمال ماده ۷۹ کردند که در نهایت رای دولتی بودن منتفی و به شعبه هم عرض ارجاع و فشارها منتهی شد به اینکه ۱۵ دی ۹۷ از دیوان رای گرفتیم و سازمان برنامه به پرداخت وجوه دوران برنامه پنجم محکوم شد.

وی با بیان اینکه ۳۰۵ میلیارد تومان بابت معوقات سال های ۹۰ تا ۹۲ گرفته بودیم که بتدریج داده می‌شود و بخشی هم پرداخت شده است گفت: از این ۳۰۵ میلیارد تومان، حدود ۱۸۰ میلیارد تومان مربوط به برنامه پنجم توسعه بوده و به این ترتیب از ۸۰۰ میلیارد تومان معوقات دولت، ۶۳۴ میلیارد تومان باقی مانده که باید برویم و به استناد این رای از دولت مطالبه کنیم.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: معوقات بازنشستگان تا سال ۹۵ بعد از دریافت اعتبارات داده می‌شود و برای کارکنان هم در حسابشان می‌نشیند. صدور رای دیوان، جزو خبرهای شیرین این ایام بود و امیدواریم حال معلمان را بهتر کند.

نیکدل ادامه داد: ۱۰۰ هزار معلم تا ۵ درصد سهم خود را افزایش داده‌اند و دریافته‌اند که اگر سهم خود را تا این میزان افزایش دهند می توانند معادل آن را از دولت بگیرند.

وی با اشاره به بهره برداری از شرکت کیمیا پارس خاورمیانه بهره و پتروشیمی سبلان تا آخر سال آینده گفت: حداقل ۳۰۰۰ میلیارد به سود صندوق اضافه خواهد کرد. سود امسال ما نیز بیش از دو برابر سال قبل شده است.

منبع: ایسنا

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از تعهد وزارت کشور برای صدور شناسه کلیه سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان تا پایان سال خبر داد.

 محمدمهدی تندگویان در مراسم انتخابات اعضای هیئت رئیسه دومین مجمع ملی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان کشور در مورد صدور شناسه سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان از سوی وزارت کشور افزود: موضوع دریافت شناسه هر سمن باید در استان حتما پیگیری و بررسی شود. توافق با وزارت کشور تمام شده و ما نیز در معاونت جوانان صدور شناسه هر سمن را در هر استان رصد می‌کنیم.

وی افزود: البته ممکن است هر استان در مسیر صدور شناسه مشکلاتی داشته باشد، اما سازمان‌های مردم‌نهاد هر استان باید مشکلات را رصد، گزارش و منعکس کنند و ما نیز در جلسات هفتگی  آنها را بررسی می کنیم.

تندگویان در ادامه از تعهد وزارت کشور برای صدور شناسه تمام سازمان‌های مردم نهاد حوانان خبر داد و گفت: بعد از صدور این شناسه است که امکان تفاهم نامه با وزات خانه‌های دیگر امکانپذیر می‌شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره پرداخت اعتبارات به طرح‌های جوانان نیز گفت: گاهی عنوان می‌شود که اعتباری به استان نیامده یا کمک تعلق نگرفته است، اما بیان مشکلات مالی به شکل شفاهی راهی از پیش نمی‌برد بلکه سمن ها باید این مسایل را به شکل مکتوب به معاونت منعکس کنند.

تندگویان در ادامه درباره افزایش نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور نیز گفت: در طول دو سال گذشته در اخبار و رسانه ها بود که فعالیت سمن‌ها برجسته شد و حتی تازه نمایندگان مجلس فهمیده‌اند تشکل‌ها و سمن‌ها چه ظرفیتی دارند.

وی افزود: جلسات مداوم و همیشگی باید با تشکل‌ها برگزار شود تا حرف و مشکلاتشان را منعکس کنند و به شکل مکتوب به معاونان ما منتقل شود.

وی درباره برگزاری دوره‌های آموزش پیش از ازدواج هم اظهار کرد: برگزاری آموزش‌های پیش از ازدواج جزو شرح وظایف ابلاغی وزارت ورزش و جوانان شده و اعتبارات این بخش نیز افزوده شده است. با ابلاغ قانون تسهیل ازدواج هم اعتبارات این بخش افزایش می‌یابد.

تندگویان درباره اعتبارات طرح‌های استانی نیز تاکید کرد: بودجه مذکور براساس جدول استانی سازمان برنامه بودجه مستقیم از سازمان به استان‌ها ابلاغ می‌شود و وظیفه ما تنها نظارت بر بودجه‌های ابلاغی است.

معاون امور جوانان در پایان خطاب به اعضای سازمان‌های مردم نهاد نیز گفت: شعار اعضای سازمان‌های مردم نهاد جوانان در برگزاری این انتخابات، ترویج اخلاق انتخاباتی و مشارکتی است، یعنی می‌خواهند ثابت کنند می شود انتخابات برگزار کرد اما با اخلاق این کار را انجام داد. ٣١ نفر امروز ارائه برنامه کردند و ای کاش مسئولان کشوری در مناظره‌ها نیز به جای تخریب، گزارش و عملکرد ارائه کنند.

منبع:ایسنا

سه شنبه, 02 بهمن 1397 ساعت 20:30

آماده شدن سازوکار مالی ایران و سوئیس

یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت سوئیس اعلام کرد این کشور به دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران است، اکنون رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس از آماده شدن این سازوکار خبر داد.
«شریف نظام مافی» اعلام کرد که سازوکار مالی دو کشور آماده فعالیت شده است.
به ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوئیس اشاره کرد و گفت: اکنون پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد؛ بیشتر پول‌های ایران در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، چین و کره جنوبی است.
به گفته وی، در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال مالی سوئیس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس افزود: در دوره قبلی تحریم‌ها زمانی که سوئیس قصد داشت کانال مالی مشابهی راه‌اندازی کند، به بانک‌هایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده بودند، 24 ساعت فرصت داده شد تا پول‌های ایران را از ژاپن به سوئیس منتقل کنند.
نظام مافی یادآور شد، در دوره گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز لازم را صادر کرده بود و اکنون نیز انتقال پول نیازمند مجوز آمریکاست؛ موضوعی که در ماه‌های گذشته محور مذاکرات دولت سوئیس با دولت آمریکا بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در پاسخ به این پرسش که آیا زمانی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی سوئیس در نظر گرفته شده گفت: هنوز زمان مشخصی اعلام نشده اما همه چیز منتظر ورود پول از سوی ایران به این مکانیسم مالی است.
به گفته نظام مافی، دولت سوئیس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز به طور رسمی نام آن را اعلام نکرده است.
وی افزود: یکی از دو بانک «هریتیج» و «بی‌سی‌پی» (Banque de Commerce et de Placements) وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول را برعهده خواهد داشت؛ احتمالا بی‌سی‌پی از سوی دولت سوئیس برای این کار تعیین شده است.
نظام مافی، به نقش بانک بی‌سی‌پی در مبادلات مالی گذشته میان ایران و سوئیس اشاره کرد و گفت: بی‌سی‌پی پیش از تحریم‌ها، نقل و انتقال پول‌های ایران به سوئیس را انجام می‌داد؛ این بانک با بانک‌های ترکیه در ارتباط است و می‌تواند پولی که آنکارا بابت خرید نفت به ایران بدهکار است را به سوئیس منتقل کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس تاکید کرد که فعالیت کانال مالی سوئیس فعلاً برای صادرات دارو به ایران استفاده خواهد شد و در مرحله بعد، صادرات غله را نیز در بر خواهد گرفت.
حدود 60 درصد از صادرات سوئیس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و راه‌اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

منبع: ایرنا



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه توسعه کشور طی چهار دهه گذشته یک قربانی به نام محیط زیست داشته است، گفت: نمی‌توانم از عملکرد محیط زیست دفاع کنم.

عیسی کلانتری در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: در آستانه‌ ورود به چهلمین سال انقلاب هستیم. کشور در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، صنایع، خدمات و ... توسعه پیدا کرده است و توسعه مناسبی در حوزه‌های مختلف به شکل متناسب نسبت به عمر انقلاب رخ داده است اما تنها حوزه‌ای که در آن نه تنها وضعیت بهبود نیافته بلکه قربانی توسعه نیز شده ، محیط زیست است.

وی ادامه داد: عمر متوسط ایرانی‌ها حدود ۲۰ سال اضافه شده و بیسوادی تقریبا در حال محو شدن است. تعداد دانشجویان کشور سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شده است. نیروی انسانی متخصص در کشور بسیار است. وضعیت ارتباطات کشور و وضعیت زیر بنایی کشور بهبود یافته است. بیش از ۹۰ درصد منابع کشور از گاز بهره‌مند هستند اما من به عنوان رئیس سازمان محیط زیست نمی‌توانم از عملکرد محیط زیست دفاع کنم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه متاسفانه در زمینه‌ فرسایش خاک، وضعیت آب، از بین رفتن پوشش‌های جنگلی، آلودگی هوای کلان شهرها و بهره‌وری انرژی اتفاقات بدی افتاده است، گفت: متاسفانه کشور ما بعد از روسیه به عنوان کشوری که بیشترین هدر رفت انرژی را در جهان دارد، شناخته می‌شود. شدت انرژی در ایران ضریب ۰.۲۳ دارد و در روسیه ضریب شدت انرژی ۰.۳۲ است بنابراین کشور ما بعد از روسیه بدترین وضع را در زمینه‌ بهره‌وری انرژی دارد. جالب است بدانیم که حتی از کشوری مثل عربستان نیز در بخش انرژی کم‌بهره ورتر هستیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد:‌ نمی توانم به مردم دروغ بگویم که وضعیت محیط‌ زیست ما بهتر شده است چه قبل و چه بعد از انقلاب اصول اولیه حفظ محیط زیست را رعایت نکردیم. حتی مهندسان ما جهت وزش باد را در محل احداث یک نیروگاه در نظر نگرفتند.

کلانتری با اشاره به تولید ۴۴۰ هزار بشکه مازوت توسط پالایشگاههای کشور، گفت: این موضوع کشور را با یک مساله‌ جدید محیط زیستی مواجه کرده است. این بشکه‌های مازوت یا در وزارت نیرو مورد استفاده قرار می‌گرفته یا صادر می‌شده است اما امروزه اجازه نمی‌دهیم که سوخت مازوت حداقل در نیروگاههای حاشیه کلان شهرها استفاده شود. مازوت بحران ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر این که مسئولان توسعه کشور کوتاهی کرده‌اند، گفت: ۱۲ تن فرسایش خاک، از بین رفتن جنگل‌های هیرکانی، از بین رفتن زاگرس دستاوردهای چند دهه گذشته است البته می‌توانم از مدیریت دوره‌ خودم دفاع کنم اما به طور کلی عملکرد محیط زیست قابل دفاع نیست و توسعه کشور یک قربانی به نام محیط زیست داشته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در سال گذشته رئیس جمهوری چهار دستور کار برای سازمان حفاظت محیط زیست مشخص کرد، گفت: بهبود وضعیت کیفی هوای کلانشهرها، کنترل گرد و غبار، مدیریت پسماند به‌ویژه در شهرهای شمالی کشور و بهبود وضعیت تالاب‌ها چهار دستور کاری بود که دکتر روحانی در سال گذشته معین کرد.

کلانتری با اشاره به بهبود کیفیت هوای کلانشهرها طی سال جاری نسبت به سال گذشته اظهارکرد: امسال با حرکت‌های جزئی که از سوی شهرداری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی انجام شد همچنین همراهی و کمک طبیعت وضعیت هوای کلانشهرها بهتر از سال قبل شده است.

وی تاکید کرد: امسال وزارت نفت قدری همت کرد و توانست تولید گازوئیل با سولفور بالا را تا حدی کنترل کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به عملکرد مثبت شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا گفت: از آقای محسن پورسیدآقایی - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران - تشکر کنم و حتی باید امروز یک نشان به او می‌دادیم. افزون بر این از پلیس راهنمایی و رانندگی نیز تشکر می‌کنم که تردد وسایل نقلیه آلوده کننده را در شهر تهران کنترل کرد و بر اثر همه این فعالیت‌ها بود که امسال تهران هفت روز هوای پاک بیشتر نسبت به سال گذشته داشت همچنین تعداد روزهای سالم در تهران امسال ۳۵ روز بیشتر بوده و خوشبختانه تا کنون هیچ روزی در پایتخت مدارس به دلیل آلودگی هوا تعطیل نشده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اگر دستگاه‌ها اهمیت قائل شوند، می‌توانیم در زمینه کاهش آلودگی هوا گام‌های مثبت برداریم،اظهارکرد: متاسفانه خودروسازان وضعیت خوبی ندارند اما انتظار داریم که بخش نفت گام‌های مثبتی در زمینه تولید سوخت استاندارد بردارد.

کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته ۱.۳ میلیارد دلار برای بخش مدیریت پسماند پیش بینی کرده بود،گفت: متاسفانه این بودجه در مجلس حذف شد و به بخش دیگری اختصاص یافت. به همین علت دست ما خالی شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه تاکنون تعیین حق آبه تالاب‌ها صورت گرفته است، گفت: وزارت نیرو موظف است هنگام تخصیص آب برای بخش‌های مختلف کشور، حق‌آبه محیط زیست را هم در برنامه‌ریزی‌های خود بگنجاند. حق‌آبه زیست محیطی تاکنون جزو حق‌آبه‌های تخصیصی وزارت نیرو نبود و تنها به بخش شرب، صنعت و کشاورزی آب تخصیص می‌یافت اما طی دو سال گذشته حق‌آبه محیط زیست نیز جزو تخصیص‌های آب وزارت نیرو قرار گرفته است.

وی که مسئولیت ستاد احیای دریاچه ارومیه را نیز بر عهده دارد،اظهارکرد: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی چند سال گذشته از تکمیل شدن چهار سد نیمه تمام جلوگیری شد. اگر این سدها ساخته می‌شد یک میلیارد متر مکعب ظرفیت داشت بنابراین دولت تلاش خود را در حوزه محیط زیست انجام داده است اما به‌طور کلی دستاورد محیط زیستی ما در ۴۰ سال گذشته منفی بوده است و از آنجا که توسعه پایدار را قبول نداشتیم و اصطلاح توسعه پایدار را وارداتی از غرب می‌دانستیم باعث شدیم که محیط زیست قربانی توسعه ناپایدار شود.

کلانتری تاکید کرد: آب، جنگل‌ها، تالاب، تالاب‌ها و انرژی قربانی توسعه ناپایدار در کشور شده است. سوال این است که چه کسی خسارت می‌دهد؟ مردم این سرزمین خسارت وضعیت نامناسب محیط زیست را پرداخت می‌کنند. چه کسی در گرد و غبار جنوب غرب و جنوب شرق کشور زندگی می‌کند غیر از هم وطنان ما؟ اما چه کسی از این وضعیت سود می‌برد؟ هیچ کس، حتی سرمایه گذار هم قربانی توسعه ناپایدار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست وظیفه عموم جامعه است، گفت: امروزه برای هر نوع توسعه‌ای از جمله ساخت جاده و راه اندازی صنعت حتما باید پیوست محیط زیستی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در شرایط کنونی سواحل شمال و جنوب کشور نیز قربانی توسعه شده است،‌ گفت: هفته گذشته در مازندران بودم. متاسفانه همه رودخانه‌هایی که به دریا می ریزد مرده است یعنی هیچ موجود زنده‌ای در آن وجود ندارد چون پسماندها، شیرآبه‌ پسماندها و فاضلاب‌ها وارد رودخانه‌ها می‌شود.

کلانتری تاکید کرد: اگر باور کنیم که محیط زیست جزو زندگی ما است و امانتی در دست ماست، اگر باور کنیم که آب مسئله حیاتی برای کشور ماست و موجودات ژنتیکی امانت نسل‌های آینده است قطعا مسئولان تولید و توسعه محیط زیست را در نظر می‌گیرند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: ۵۰۰۰ دلار تولید ناخالص داخلی کشور ما است این در حالیست که به اندازه کشوری که ۵۰ هزار دلار تولید ناخالص داخلی دارد، زباله تولید می‌کنیم. اولین گام در مدیریت پسماند تولید زباله کمتر است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش محیط زیست باید یک آموزش عمومی باشد،اظهارکرد: در دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها همچنین برای آحاد مانند جامعه، کشاورزان، کارگران، کارمندان و ... اصول محیط زیست باید آموزش داده شود.

کلانتری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: محیط زیست مسئله شخصی نیست. محیط زیست مسئله این دولت و آن دولت نیست. محیط زیست کارنامه یک جامعه است. کارنامه این دولت و آن دولت نیست. کارنامه یک نسل است.

وی با بیان اینکه ایران ۸۰۰۰ سال تاریخ دارد، گفت: هیچ نسلی به اندازه نسل موجود محیط زیست ایران را تخریب نکرده است.

کلانتری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برای هر ۱۰ هزار ایرانی کمتر از یک نفر در محیط زیست شاغل هستند. این تعداد قطعا به تنهایی نمی‌توانند محیط زیست کشور را حفظ کنند و لازم است همه مردم پاسدار محیط زیست کشور باشند.

وی تاکید کرد: از مدیران خواهش می‌کنم و حتی دستور می‌دهم که نسبت به مسائل مختلف محیط زیستی در استان خود بی تفاوت نباشند. مدیران کل محیط زیست استان‌ها باید نسبت به پیرامون خود حساس باشند و در مورد آلاینده‌های مختلف شهر خود دقت لازم را داشته باشند. نباید روند مدیریت به شکلی باشد که ما از ستاد با آن‌ها تماس بگیریم و در مورد منابع آلاینده و مسائل محیط زیستی تذکر بدهیم.

کلانتری در پایان اظهارکرد: اگر تنها به ۲۰ درصد دستورات مقام معظم رهبری عمل می‌کردیم یکی از پاک‌ترین کشورهای جهان می‌شدیم. متاسفانه در شرایط حاضر پالایشگاه‌ها گازوئیلی تولید می‌کنند که بالای ۱۰۰۰ PPM سولفور دارد و وقتی به آنها تذکر می‌دهیم می‌گویند گازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان بهتر از این نمی‌شود و می‌توانید گازوئیل وارد کنید بنابراین این روند حفظ محیط زیست نیست.

منبع: ایسنا

سه شنبه, 02 بهمن 1397 ساعت 17:00

سوآپ فعلا متوقف شده است

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، آخرین اخبار از مذاکرات صورت گرفته در مورد سوآپ نفت خام و فرآورده‌های نفتی را تشریح کرد. وی گفت که قراردادهای سوآپ‌ نفت خام هنوز تمدید نشده است.

عباسعلی جعفری‌نسب، درباره سوآپ نفت خام به منطقه تهران با بیان این‌که سوآپ فعلا و درواقع چند ماهی است که متوقف شده است، اظهار کرد: امور بین‌الملل باید بتواند قراردادهای جدید را امضا کند که سوآپ برقرار شود. فعلا قراردادهایی که تمام شده تجدید نشده‌اند و مذاکره در این حوزه برعهده امور بین‌الملل وزارت نفت است.

وی هم‌چنین درباره سوآپ نفت کرکوک گفت: سوآپ نفت کرکوک هم فعلا متوقف است.

بر اساس این گزارش، سال گذشته و پس از هفت سال وقفه در سوآپ نفت ایران، ۳۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله ۳۲ اینچ نکا، ساری، ری سوآپ و به پالایشگاه تهران وارد شد. آخرین اخبار از سوآپ نفت خام به منطقه تهران، اوایل سال حاکی از آن بود که سه میلیون و ٣٠٠هزار بشکه نفت خام به این منطقه سوآپ شده است.​ هم‌چنین سوآپ نفت کرکوک که بعد از فراز و نشیب‌های بسیاری صورت گرفت، ۷۰۰ هزار تن تحویل داده و سپسمتوقف شد.

به گفته سیدحمید حسینی - عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق - بعید است که سوآپ از سرگرفته شود، زیرا عراق در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای صادرات نفت کرکوک از خط لوله کرکوک_جیحان است. ایران هم علاقه چندانی ندارد سوآپ از سر گرفته شود، هم‌چنین علاقمند نیست که سهم صادرات خود را به عراق بدهد و نفت عراق را صادر کند.

منبع: ایسنا

صفحه 1 از 3692

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395