شنبه, 26 آبان 1397 ساعت 16:46

ثبات در بازار مرغ و تخم مرغ

رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرکز استان از ثابت بودن قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار خبر داد.
کامران هاشمی ّ با بیان اینکه هرشانه تخم مرغ در بازار کنونی به قیمت 18 هزار و 500تومان به فروش می‌رسد، اظهار کرد: قیمت مرغ نیز در بازار 10 هزار و 500 تومان برای مصرف کننده است.
وی افزود: بازار مرغ و تخم مرغ کمی ثبات یافته و گرانی نرخ تخم مرغ به دلیل تقاضای زیاد این محصول در فصل پاییز و زمستان است.
رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرکز استان با اشاره به اینکه مرغ داران در حال حاضر با مشکل تهیه علوفه مواجه شده‌اند، یادآور شد: علوفه از شهرهای دیگر کشور به مازندران وارد می شود و هزینه آن نیز به صورت نقدی باید پرداخت گردد که این امر مرغداران را با چالش روبه رو کرده و گرانی تخم مرغ را رقم زده است.
طی ماه‌های گذشته نوسانات نرخ ارز سبب شده که بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به افزایش هزینه‌های تولیدشان گله‌مند شوند. در همین راستا مرغداران معتقدند با توجه به این که بخش اعظمی از قیمت تمام شده گوشت مرغ را خوراک آن - که وارداتی و وابسته به ارز است - تشکیل می‌دهد، ستاد تنظیم بازار باید نسبت به افزایش قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ اقدام کند. در همین راستا آنها به عنوان تولیدکننده و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش آنالیز قیمت‌های خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه داده اند.
در حالیکه قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش یافته و به حدود ۱۱۰۰۰ تومان رسیده است، رضایی، معاون وزیر کشاورزی معتقد است که گرچه برخی از فروشندگان، گرانفروشی می‌کنند اما قیمت گوشت مرغ در بازار گران نیست و مرغداران از قیمت مصوب ۸۲۰۰ تومانی ناراضی هستند و در حال رایزنی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر نرخ مصوب هستند.
طی هفته‌های گذشته قیمت گوشت مرغ روند افزایشی در بازار پیدا کرد و طی روزهای گذشته به کیلویی بیش از ۱۱۰۰۰ تومان هم رسید و البته مرغداران عامل آن را بالا بودن قیمت نهاده‌های تولید و خوراک مرغ عنوان می‌کردند، در عین حال معاون وزیر جهاد کشاورزی - در امور دام معتقد است که هیچ مشکلی در زمینه تامین، قیمت و بازار خوراک مرغ وجود ندارد و ماه‌هاست که قیمت کنجاله سویا و ذرت به ثبات رسیده است.
رضایی گفته، گوشت مرغ گران نیست اما برخی گرانفروشی می‌کنند که باید با آنها برخورد شود چرا که به نظر من برخی هیجانات موجود در بازار باعث افزایش قیمت این محصول شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اگر از طرف اتحادیه‌ای قیمت گوشت مرغ غیرقانونی افزایش پیدا کند، تخلف است و با آن ّبرخورد می‌شود، ادامه داده، گرچه ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب کیلویی ۸۲۰۰ تومان را برای مرغ تصویب کرده است اما مرغداران به شدت نسبت به این قیمت اعتراض دارند و از آنجا که بازار را نمی‌توان دستوری کنترل کرد، غافلگیری تولیدکنندگان، قیمت گوشت مرغ در حال بررسی مجدد است.
با ادامه روند صعودی قیمت مرغ در ماه‌های اخیر، در نهایت ستاد تنظیم بازار از تاریخ ۱۰ مرداد، قیمت هر کیلوگرم مرغ با ۹ درصد افزایش حداکثر ۸۱۷۵ تومان تعیین کرد اما این محصول همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و به بیش از ۱۱ هزار تومان رسید که ۳۰۰۰ تومان گران‌تر از قیمت مصوب بود.
البته با گذشت زمان قیمت این محصول مقداری کاهش یافت و به حدود ۱۰ هزار تومان رسید که مرغداران علت این کاهش قیمت را عرضه مرغ‌های درجه سه توسط دلالان عنوان کردند، چراکه به گفته آنها قیمت واقعی مرغ کیلویی ۱۱ هزار تومان است چون بازار خوراک مرغ توسط دلالان اداره می‌شود و با قیمت‌های متغیر و افزایشی برای مرغداران تامین می‌شود.
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز پیش از این تصریح کرده بود، افزایش قیمت مرغ تا حدود ۱۱ هزار تومان، مرغداران را به جوجه‌ریزی بیشتر تشویق کرد و تولید بیشتر در شرایطی که تقاضا کاهش یافته بود باعث شد مرغ ارزان شود، چراکه در دهه اول محرم مصرف گوشت قرمز بیشتر از مرغ است.
وی افزوده همیشه در دهه اول محرم تقاضا برای مصرف گوشت مرغ کاهش می‌یابد و امسال با توجه افزایش جوجه‌ریزی و در نتیجه افزایش عرضه در بازار، قیمت مرغ کاهش پیدا کرد.
به گفته یوسفی، مشکلات تهیه نهاده‌های تولید همچنان برای مرغداران وجود دارد و با وجود اینکه خوراک طیور جزو کالاهای اساسی است و ارز دولتی به آن اختصاص یافته، گران‌تر از قیمت معقول به تولیدکنندگان عرضه می‌شود.
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی همچنین گفته بود، بزرگترین مشکل مرغداران در حال حاضر کاهش تردد وسایل نقلیه باری است که تامین خوراک مرغ برای برخی مرغداری‌ها را با مشکل مواجه کرده است و ممکن است برخی مرغداری‌ها به دلیل تمام شدن نهاده‌ها، شاهد تلف شدن طیور باشند. اینکه برخی مرغداری‌ها تلفاتی در این زمینه داشته‌اند یا خیر در حال بررسی است.
به گفته وی، کاهش عرضه خوراک مرغ تاثیری در افزایش قیمت آن نداشته است، چراکه مرغداران برای پیشگیری از تلف شدن طیور مجبور به فروش آنها زودتر از موعد هستند.
به گفته رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، به دلیل مشکلات موجود در تامین خوراک طیور در هفته‌های اخیر وزن مرغ‌های پرورشی کاهش یافته است. در حال حاضر وزن مرغ‌ها کاهش یافته چراکه مرغداران مجبورند در برخی موارد، مرغ‌ها را بعد از ۳۰ روز نگهداری به کشتارگاه تحویل دهند، این در حالی است که معمولا مرغ‌ بعد از ۴۵ روزگی به کشتارگاه فرستاده می‌شود. در حال حاضر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ارسال دان مرغ از مرزها به استان‌ها توسط راه‌آهن انجام می‌شود و وضعیت تا حدودی بهتر شده اما کمبود خوراک مرغ همچنان ادامه دارد.
گمرک ایران نیز در پی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این سازمان، از لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و احشاء آن به صورت سرد، گرم و منجمد خبر داده است و پیشنهاد لغو ممنوعیت صادرات مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی و براساس اصل صادرات مازاد بر مصرف در جهت پایداری تولید مطرح شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین پایه، صادرات گوشت مرغ را به صورت گرم، سرد و منجمد آزاد اعلام کرده و با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار از سرگیری رسیدگی به ثبت سفارشات این محصول شده است.

 عصراقتصاد: در حال حاضر شیر خام به قیمت 2200تومان از در دامداری‌ها خریداری می‌شود. قیمت اقلام بسته بندی هر عدد بطری یک لیتری شیر در حدود هزار تومان است که براساس قیمت روز خرید محصولات در این شرکت بطری پلی‌اتیلن 700تومان، در بطری وارداتی 250 تومان، برچسب 100 و شرینک 50 تومان است.

هزینه تمام شده یک بطری شیر در کارخانه‌ 3850 تومان است

نوسانات اخیر قیمت شیر و لبنیات در نهایت منجر به جریمه 9 کارخانه لبنی به دلیل افزایش قیمت خودسرانه لبنیات شد، این در حالی است که کارخانجات فراوری شیر خام عقیده دارند که قیمت تعیین شده فعلی مناسب با میزان هزینه‌کرد آنان نیست.

داود سلجوقی مدیر بازیابی یکی از شرکت‌های لبنی از  اختلاف قیمت فروش در پروسه‌ تولید این محصول خبر داد و گفت: با ادامه این روند و ممنوعیت واردات شیرخشک قطعا میزان حجم تولید کاهش خواهد یافت و در نهایت بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد.

او با بیان اینکه در حال حاضر شیر خام به قیمت 2200تومان از در دامداری‌ها خریداری می‌شود، افزود: قیمت اقلام بسته بندی هر عدد بطری یک لیتری شیر در حدود هزار تومان است که براساس قیمت روز خرید محصولات در این شرکت بطری پلی‌اتیلن  700تومان، در بطری وارداتی 250 تومان، برچسب 100 و شرینک 50 تومان است.

سلجوقی افزود: علاوه بر هزینه‌های ذکر شده هزینه‌های حمل نقل نیز افزایش یافته و صرفا هزینه‌های کارگری و انرژی در این صنعت در چند ماهه اخیر ثابت مانده است.

او با بیان اینکه هزینه‌های کارگری نسبت به سال قبل تغییر چندانی نکرده است، گفت: البته هزینه‌های حمل و نقل سال گذشته به ازای هر کیلوگرم شیر خام 50 تا 70 تومان بوده که در حال حاضر به 100 تا 150 تومان رسیده البته فاصله دامدارای تا شرکت فراوری نیز در این صنعت بسیار مهم است.

مدیر بازاریابی این شرکت فراوری شیر افزود: در سال گذشته، هزینه‌های کارگری، انرژی و سایر هزینه‌ها برای هر کیلوگرم محصول در حدود 300 تا 500 تومان بود. اما متاسفانه در سال جاری، میزان تولید شرکت‌های فرآوری شیر کاهش چشم‌گیری پیدا کرده و بعضا شرکت‌ها با نیمی از ظرفیت تولید سال گذشته فعالیت می‌کنند. بنابراین هزینه سربار هر کیلوگرم محصول تا حدود 2 برابر سال قبل افزایش داشته و تا حدود هزار تومان به ازای هر کیلوگرم محصول نیز  رسیده است.

او افزود: در شرایط فعلی شیر دامداری‌های صنعتی با نرخ‌های بالاتر از دو هزار تومان در هر کیلوگرم نیز به صورت محدود به شرکت‌ها عرضه می‌شود و تولید شیر خشک و صادرات غیرقانونی آن به کشورهای همسایه در حال انجام است.

سلجوقی با بیان اینکه نگاه تعزیراتی در این بخش وجود دارد، افزود: امروز نرخ هر بطری شیر پرچرب در درب کارخانه بالغ بر 3850 تومان بوده و با احتساب حدود 30% هزینه های توزیع و فروش می‌بایست حداقل نرخ مصرف کننده آن 5000 تومان باشد؛ اما متاسفانه سازمان‌های نظارتی هم‌چنان، نرخ‌های مصوب  گذشته را مبنای جریمه واحدهایی قرار می‌دهند که به سختی قادر به ادامه فعالیت و جلوگیری از بیکاری نیروی انسانی خود هستند.

سلجوقی در ادامه با ایانا درخصوص اینکه شرایط فعلی  فرآوری شیر عملیاتی زیان‌ده است، افزود: در این شرایط تنها کارخانجاتی که صادرات گسترده انجام می‌دهند امکان ادامه فعالیت دارند و در صورت ادامه روند فعلی، همانند سال‌های 90 و 91 شاهد موج تعطیلی جدید در صنایع تبدیلی شیر خواهیم بود که طی این دو سال شرکت‌های لبنی فعال کشور از حدود 500 واحد به کمتر از 150 واحد رسید.

او با بیان اینکه علاوه بر کاهش سرانه مصرف فرآورده‌های لبنی در کشور، وضع موجود همچنین موجب کاهش میزان صادرات فرآورده‌های لبنی به علت کمبود شیر خام در چند ماهه اخیر شده است، تاکید کرد: حذف رویکرد تعزیراتی به صنعت لبنیات و اجازه دادن به شرکت‌ها برای واقعی کردن قیمت‌های مصرف به منظور جلوگیری از تعطیلی گسترده این شرکت‌ها می‌تواند موثر باشد.

سلجوقی از دیگر راهکارهای اجرایی در این حوزه را  توقف رویکرد دولت در ارائه ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی به کشور عنوان کرد و افزود: همچنین ارائه مجوز واردات شیر خشک به کشور به منظور رفع کسری مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های لبنی  از اقدامات موثر در این حوزه می‌تواند باشد

 

 

محمد ارفع

 عصراقتصاد: داوود کشاورزیان کارشناس حوزه راه و شهرسازی به تشریح اولویت‌ها و نیازهای اصلی ایران در حوزه راه و  شهرسازی پرداخت.

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی است، گفت: این پروژه‌های عمرانی باید با اولویت آزادراه‌های نیمه‌تمام باشد اجرا شود، زیرا اساساً یکی از ملاک‌های آبادانی هر کشوری به پروژه‌های عمرانی آن بازمی‌گردد که البته منظور نظر طرح‌ها و پروژه‌هایی است که به بهره‌برداری رسیده در غیر این صورت کلنگ زنی و عدم اتمام پروژه‌ها و درگیر شدن آن دولت‌ها در دوره‌های متعدد زمانی، شاخص مناسبی برای توسعه و آبادانی و عمران به شمار نمی‌رود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اعتبارات محدود دولتی در حال حاضر برای اتمام پروژه‌های موجود نیز کافی نیست.: به همین خاطر است که باید وزارت راه و شهرسازی تلاش کند تا تمامی پروژه‌هایی که شروع کرده است را به اتمام رساند و از کلنگ زنی پروژه‌های جدید پرهیز کند. زیرا اعتبارات محدود دولتی در حال حاضر برای اتمام پروژه‌های موجود نیز کافی نیست.

کشاورزیان با تأکید بر اینکه اولویت اتمام پروژه‌ها با آزادراه‌های نیمه‌تمام است، تصریح کرد: شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور نیازمند توسعه آزادراه‌ها است و باید این شبکه به سه برابر میزان فعلی آن تغییر یابد.

وی در ادامه اولویت‌های موجود در بخش ریلی کشور را تشریح و اظهار کرد: پس از اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام آزادراه‌ها  مهم‌ترین مسئله‌ و اولویت دومی که باید وزیر راه و شهرسازی جدید به آن عمل کند ، اولویت قرار دادن طرح‌های مکمل شبکه ریلی است زیرا این طرح‌ها سیستم مذکور را تقویت می‌کند و باعث پیشرفت و بهره‌وری هرچه بیشتر مسیرهای ریلی کشور خواهد شد.

این کارشناس حوزه راه و شهرسازی یکی از مکمل‌های بخش ریلی را اتصال بنادر به این شبکه دانست و افزود: متأسفانه امروزه جمعیت کثیری از حمل‌ونقل ریلی در کشور مرحوم هستند، با وجود انکه بر اساس برنامه چهارم توسعه تا سال پايانی این برنامه ،تمامي مراكز استان‌هاي كشور مي‌بايست متصل به شبكه ريلي باشند كه به لحاظ عدم تخصيص منابع موردنياز و الزاماتی كه بايد در بهبود ساختار مديريتي فراهم می‌شد اين مهم عملي نشده و تا امروز تلاش برای اتصال این مراکز به شبکه ریلی ادامه دارد.

وی یکی از راه‌های ترغیب به استفاده از شبکه ریلی را اتصال مراکز بار به این شبکه دانست و افزود: مهم‌ترین مسئله‌ای که باعث می‌شود بسیاری از صاحبان بار از شبکه ریلی استفاده نکنند عدم اتصال به مراکز تجمع بار به شبکه ریلی است که باید در این خصوص وزیر راه و شهرسازی برنامه مدونی را ارائه داده و با تشکیل یک شبکه فرادستی کارخانجات و بسیاری از مراکز دارای بار را به شبکه متصل کند تا پروژه‌های مکمل بخش ریلی همگام با شبکه ریلی توسعه یابند.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی دیگر اولویت مهم  وزارت راه و شهرسازی را توسعه بندر چابهار و سواحل مکران دانست و اظهار کرد: طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی سواحل مکران یکی از ناب‌ترین سواحلی است که باید توسعه آن‌ها مدنظر مسئولان قرار گیرد و این توسعه باید در وزارت راه و شهرسازی انجام شود زیرا سازمان بنادر و دریا نوری از زیرمجموعه‌های این وزارت خانه محسوب می‌شود.

وی  بهترین مسیر برای توسعه شرق کشور را توسعه  بندر چابهار دانست و افزود: خوشبختانه این بندر از تحریم‌های ظالمانه امریکا معاف شده است پس درنتیجه قابلیت آن را دارد تا وزارت راه و شهرسازی از این فرصت پیش‌آمده استفاده کرده و با تقویت زیرساخت‌های آن مقداری از واردات کالاهای اساسی از بندرعباس و بندر امام خمینی را به این بندر انتقال دهد.

کشاورزیان ادامه داد: بندر چابهار برخلاف سایر بنادر بزرگ ایران که در خلیج‌فارس و تنگه هرمز قرار دارند ، در شمال اقیانوس هند واقع است و تنها بندر اقیانوسی کشور محسوب می‌شود که دسترسی مناسبی به دریا نیز دارد به همین خاطر می توان با سرمایه گذاری هایی که در این بندر صورت گرفته است برای فعال شدن ان نیز هزینه کرد.

وی تأکید کرد: توسعه بندر چابهار به لحاظ قرار دادن آن به‌عنوان نقطه ثقل توسعه و ترانزیت  شرق کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است  زیرا این بندر امکان صادرات و واردت را از کشورهای ساحلی اقیانوس هند به کشورهای آسیای میانه و افغانستان که به دریا دسترسی ندارند فراهم می‌کند و با ورود کالا از این بندر هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل کالا در مسیرهای مذکور کاهش می‌یابد و می‌تواند حلقه اتصال کشورهای مختلف باشد.

کشاورزیان با تأکید بر اینکه بنا بر سند چشم‌انداز 1404، ایران باید تا این سال تبدیل به هاب اول حمل‌ونقل بار هوایی و هاب دوم حمل مسافر هوایی در منطقه خاورمیانه شود، اظهار کرد: این مسئله یعنی ایران باید در رقابتی تنگاتنگ با امارات متحده عربی، قطر، ترکیه و حتی عمان و کویت، بخش عمده ترانزیت کالا و مسافر از شرق آسیا به غرب اروپا را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که فرودگاه جدید استانبول که به‌تازگی افتتاح‌شده، در فاز نهایی ظرفیت پذیرش 200 میلیون مسافر در سال رادار است و فرودگاه جدید دوبی ظرفیتی معادل 150 میلیون مسافر در سال دارد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت ترمینال فعلی فرودگاه امام خمینی (ره) به‌عنوان دروازه اصلی ورود و خروج به کشور، 5 میلیون مسافر در سال است گفت:این ترمینال در حال حاضر به نزدیک به 10 میلیون مسافر در سال خدمات ارائه می‌دهد و این یعنی بیش از ظرفیت خود فعال است. با راه‌اندازی ترمینال سلام در آینده نزدیک، 5 میلیون مسافر در سال به ظرفیت فرودگاه امام خمینی (ره) اضافه می‌شود، که کماکان اختلاف فاحشی با رقبای منطقه‌ای دارد. اینجاست که احداث و افتتاح ترمینال ایران‌شهر ضروری می‌شود.

این کارشناس حوزه راه و  شهرسازی ادامه داد: احداث ترمینال ایرانشهر، پیش‌تر در فاز دوم احداث فرودگاه امام خمینی (ره) در قالب ترمینال دو 2 و سه 3 پیش‌بینی‌شده بود. با تبدیل فرودگاه به شهر فرودگاهی و طراحی و تصویب طرح جامع این مجموعه، احداث ترمینال ایرانشهر به‌عنوان ترمینال اصلی این مجموعه در دستور کار قرار گرفت. طبق پیش‌بینی‌ها، با افتتاح فاز اول ایرانشهر در سال 2021 ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به‌اندازه 25 میلیون مسافر در سال افزایش پیدا می‌کند و این ظرفیت با افتتاح فاز نهایی این ترمینال به بیش از 110 میلیون مسافر در سال خواهد رسید. این یعنی احداث ترمینال ایرانشهر برای رقابت با رقبای منطقه‌ای و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 1404 (هرچند دیرهنگام) یک ضرورت است.

وی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه محوری در وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: کشور ما در تمامی مدهای حمل‌ونقلی خود دچار فرسودگی شده است و باید تلاش شود تا تمامی این مدها با توجه به تأثیرگذاری در توسعه کشور نوسازی شوند.

وی با تأکید بر اینکه باید دقت کرد توسعه حمل‌ونقل به‌صورت هم‌زمان در تمامی شقوق آن صورت گیرد تصریح کرد: حمل‌ونقل کشور وابسته به حمل‌ونقل جاده‌ای است بااین‌حال ناوگان آن عمری افزون بر 20 سال دارد و باید هرچه زودتر وزارت راه و شهرسازی برای کاهش این سن ناوگان چاره‌اندیشی کند البته طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور مدتی است که در حال اجرا است بااین‌حال به نظر می‌آید که این طرح ملی دچار رخوت و رکود شده و باید هرچه سریع‌تر از انفعال خارج شود.

کشاورزیان بابیان اینکه نوسازی ناوگان ریلی و هوایی نیز یکی دیگر از ارکان نوسازی ناوگان است، اظهار کرد: ناوگان ریلی کشور فرسوده شده است و باوجودآنکه ظرفیت‌های خوبی در این سال‌ها برای تولید واگن و ریل در کشور ایجادشده است بااین‌حال هنوز کمبودهایی در این زمینه وجود دارد و کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد ازاین‌جهت باید تلاش شود تا با کمک گرفتن از سایر کشورهای پیشرفته مبادرت به تأمین نیازهای داخلی کرد.

وی افزود: بحث نوسازی ناوگان هوایی نیز در دوره وزارت دکتر آخوندی شروع شد و با خرید هواپیما از شرکت ایرباس و بوئینگ تداوم یافت بااین‌حال به دلیل تحریم‌هایی که پیش روی کشور قرار دارد باید مهندس اسلامی راه‌کاری برای توسعه این بخش نیز یافته و با ادامه مسیر آغازشده تلاش کند تا هواپیماهای سفارش داده‌شده تحویل ناوگان هوایی کشور شود.

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآبیان اینکه یکی از نکات مثبتی که در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی مهندس اسلامی به آن اشاره‌شده ورود به بازار مسکن و تکمیل مسکن مهر است به همین خاطر مشخص است که ایشان درک درستی از روی دیگر سکه وزارت راه و شهرسازی نیز دارد افزود:در دوره وزارت دکتر آخوندی اقدامات خوبی در زمینه تکمیل مسکن مهر صورت گرفت به شکلی که بسیاری از واحدهایی که در زمان دولت گذشته تنها کلنگ زنی شده بودند و با همت وزیر سابق راه و  شهرسازی تکمیل و کلیدآن ها به متقاضیان تحویل شد.

این فعال حوزه راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تکمیل مسکن مهر نیازمند اعتبار است، اظهار کرد: مسکن مهر تعهدی است که دولت به مردم داده و در حال حاضر بسیاری از افراد در سراسر کشور منتظر تحویل کلید این مساکن هستند بااین‌حال اجرایی کردن این پروژه نیازمند صرف هزینه است زیرا بسیاری از این ساختمان‌های ساخته‌شده به‌دوراز خدمات روبنایی و زیربنایی است و ازاین‌جهت باید وزارت راه و شهرسازی با بسیج کردن دولت و همراهی دیگر وزارت خانه ها خدمات زیربنایی و روبنایی آن را تکمیل کند تا مردم ساکن در آن‌هم ازلحاظ ذهنی و اقتصادی و هم ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی با خیال آسوده در آن‌ها ساکن شوند.

وی دیگر نکته حائز اهمیت درزمینهٔ مسکن را افزایش قیمت آن دانست و ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت طلا و ارز طبیعی است که براساس نمودار سینوسی بازار مسکن قیمت افزایش یابدو این امر مشابه اتفاقاتی است که درسال های پیش از این نیز روی داده است با این حال باید دولت فکری برای کاهش قدرت خرید مردم انجام دهد تا این افزایش سهم کمتری در سبد کالای خانوار داشته باشد البته باید دانست که تقویت طرف مصرف کننده به افزایش قیمت نیز منجر می شود که این امر اجتناب ناپذیر است.

کشاورزیان بابیان اینکه راهکاری که در این زمینه موجود است تقویت صندوق پس‌انداز مسکن و سرمایه بانک مسکن است، اظهار کرد: با تقویت صندوق پس‌انداز مسکن می‌توان امیدوار بود که بانک مسکن به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای فعال در صنعت ساختمان می‌تواند با اختصاص وام‌های کم‌بهره و بلندمدت به اقشار مختلف جامعه آن‌ها را خانه‌دار کند.

وی یکی دیگر از اقداماتی که باید در وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد را توجه هر چه بیشتر به بازآفرینی بافت فرسوده شهری دانست و تصریح کرد: برنامه ملی بازآفرینی شهری "امید" باهدف نوسازی بافت‌های فرسوده، بهسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه شهری و احیا بافت‌های تاریخی در بهمن‌ماه پارسال با دستور مستقیم رئیس‌جمهور آغازشده است بااین‌حال به نظر می‌آید باوجودآنکه منابع موردنیاز آن در لایحه بودجه سال 97 پیش‌بینی‌شده ولی تا به امروز پیشرفت چندانی نداشته است.

مشاور سابق وزیر راه و  شهرسازی با اشاره به اینکه وزیر جدید راه و شهرسازی باید باقدرت مصوبه دولت را اجرایی کند، افزود: برنامه مذکور که شامل نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلف هستند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده‌ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند بااین‌حال در دوره وزارت دکتر آخوندی هیچ زمینی به این وزارت خانه واگذار نشده و مهندس اسلامی باید تلاش کند که با تعامل با ارگان‌های ذی‌ربط این قانون را منصه حضور درآورد.

وی ادامه داد: دولت به جهت ایجاد مشوق‌های لازم برای تسهیل در فرآیند بازآفرینی شهری پایدار، همچنین کلیه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار را موظف کرد حداقل 30 درصد از اعتبارات بودجه‌های سنواتی مربوط به فعالیت‌های خود در شهرها را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف، اختصاص دهند.

کشاورزیان بابیان اینکه برای اجرایی شدن این قانون نیازمند تسهیلات ویژه است، تصریح کرد: بانک مرکزی موظف شده است تا پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار، نسبت به فراهم کردن تمهیدات لازم جهت کاهش سود تسهیلات خرید مسکن (صندوق یکم) در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از 8 درصد به 6 درصد و کاهش مدت سپرده‌گذاری از 6 ماه به 5 ماه اقدام کند که باید این روند در وزارت راه و شهرسازی پیگیری و تسریع شود.

معاون سابق وزیر راه و  شهرسازی یکی دیگر از اولویت‌های مهم پیش روی وزارت راه و شهرسازی را بهسازی مسکن روستایی دانست و افزود: بهسازی مسکن روستایی یکی از طرح‌هایی که باید هرچه سریع‌تر موردتوجه وزیر راه و شهرسازی جدید قرار گیرد زیرا روستاهای کشور پهناور ایران در معرض انواع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی هستند و به همین خاطر است که مقاومت مساکن روستایی و بهسازی شرایط زندگی در روستاها اهمیت می‌باید. البته این روند در صورت درست مدیریت شدن باعث خواهد شد تا در کوتاه‌مدت مهاجرت از روستا به شهر را کاهش داده و آثار مخرب این مهاجرت را به حداقل برساند.

همچنین وی در پایان خواستار نظارت هرچه بیشتر بر اجرای طرح‌های جامع و تفضیلی شهرها در وزارت راه و شهرسازی شد.

 

 

 

 

 

الهه فابریکی اورنگ

 عصراقتصاد: در سیستم بانکی کشور که مستقیما تحت تاثیر میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد میان واسطه های مالی (بانک ها )تامین مالی شوندگان ( در اینجا وام گیرندگان از شبکه بانکی ) است که برخلاف انتظارات تئوریک قالب دارای کارکردی منفی برای توسعه مالی در ایران است .

  • فرایند توسعه اقتصادی مستلزم مشارکت وسیع هر یک از شهروندان است. این شهروندان باید از طریق فرآیندهایی توانمند شوند. نهادها هستند که میزان مشارکت و توانمندسازی افراد را تعیین می‌کنند.

اعتماد اجتماعی و اهمیت سرمایه های اجتماعی از ابعاد مهم و تاثیر گذار در توسعه همه جانبه و پایدار کشورها محسوب می گردد. در کشورهای توسعه یافته هر فردی به مثابه یک سرمایه انسانی توانمند و بالقوه در نظر گرفته می شود که در چارچوب برنامه های سازمان یافته و کارآمدی سیستمی، می تواند پتانسیل های خود را به حالت بالفعل درآورد. با این رویکرد، کشورها با اهمیت دادن به نقش فرهنگ در توسعه همه جانبه خود، سعی در افزایش خردورزی و بالابردن میزان امنیت اجتماعی و فرهنگی دارند. از این رو با تامین زیرساختهای لازم شرایط برخورداری از امکانات مختلف را برای تمامی گروههای جامعه فراهم می آورند. در راستای عملکرد مناسب سیستمی، مردم نیز به طور عقلایی سعی در ارائه واکنش های متناسب هستند. در نتیجه، هرچه سطح رفاه در کشوری بالاتر رود، ارزش اجتماعی سرمایه های انسانی نیز بالاتر رفته و میزان اعتماد مردم جامعه به نظام عملکردی کشورشان، بیشتر خواهد شد. این همان سرمایه اجتماعی است که با تاثیر متقابل بین دولتها و مردمشان، در تمامی ارکان حاکمیتی بروز می کند.

امروزه اعتقاد بر این است که بعد اجتماعی و مولفه های نهادی توسعه پایدار به ویژه سرمایه اجتماعی اهمیت خاصی در فرایند رشد اقتصادی دارند. اما باید توجه کرد که تأثیر آن بر رشد اقتصاد غیر مستقیم است و این اثر گذاری از طریق کانالهایی انجام میگیرد که یکی از این کانال‌ها تاثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی است. بررسی و مطالعات کارشناسی نشان می دهند که یکی از موانع توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ایران، شاخص اختلاس و ارتشا و جعل بر روی نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلند مدت است. توسعه پایدار دارای ابعاد و مولفه های متفاوت محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. در بعد اجتماعی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی مد نظر قرار می گیرند. بنابراین توجه به بحث سرمایه اجتماعی در حقیقت توجه به یک بعد بسیار مهم از توسعه پایدار است. فرایند توسعه اقتصادی مستلزم مشارکت وسیع هر یک از شهروندان است. این شهروندان باید از طریق فرآیندهای توانمند شوند. نهادها هستند که میزان مشارکت و توانمندسازی افراد را تعیین می‌کنند.

اثر گذاری سرمایه اجتماعی بر روی توسعه کشورها، از طریق کانال‌هایی انجام میگیرد که یکی از آن کانال ها، تاثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی است. از آنجا که قراردادهای مالی قراردادهای به شدت اعتماد بر هستند، سرمایه اجتماعی اثرات مهمی بر توسعه بازارهای مالی خواهند داشت. در حقیقت تامین مالی چیزی نیست جز مبادله مقداری پول در زمان حاضر به دلیل تعهد به بازپرداخت مبلغ بیشتری پول در آینده. اینکه چنین مبادله ای محقق شود نه تنها به ضمانت اجرای قراردادها بستگی دارد، بلکه اساساً تحت تاثیر میزان اعتماد تامین کننده مالی به تامین مالی شونده نیز می باشد.

از آنجایی که سرمایه اجتماعی یکی از عوامل تعیین کننده مهم سطح اعتماد است، می‌توانست توسعه مالی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مستند سازی چنین ارتباطی نه تنها مکانیسم سهیم بودن سرمایه اجتماعی در پیشرفت اقتصادی یک جامعه را روشن می‌سازد، بلکه تفسیر جدیدی برای تفاوت فاحش صنعت توسعه مالی در میان کشورهای مختلف را نیز ارائه می‌دهد.

 توسعه مالی می تواند در دو بخش بانکی و غیربانکی رخ دهد. تجربه کشور ها حاکی از آن است که در کشورهای پیشرفته صنعتی، ابداعات و نوآوری های مالی عمدتاً در خارج از بخش بانکی رخ می‌دهد و پایه توسعه مالی بر اساس پیشرفت های مالی در بخش غیر بانکی است. اما در کشورهای در حال توسعه توسعه مالی عمدتا بر اساس اصلاح عملکرد بانک ها بوده و در بخش بانکی رخ می‌دهد۱. مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرارشته ای است واین مفهوم به طور کلی بر روابط میان انسان ها تمرکز دارد. روابطی که در تمام زندگی انسانها جریان داشته و رفتار و نگرش آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی در تمامی روابط انسانها حاضر است، چه در رفتار با افراد خانواده یا نزدیکان و دوستان، چه در رفتار با همکاران و آشنایان در محل کار یا تحصیل، چه در رفتار با مردم در جامعه و چه در رفتار مردم در مقابل دولت ها.

در بحث اقتصادی بالا بودن سرمایه اجتماعی در یک جامعه باعث کاهش هزینه‌های مبادلاتی درانجام شده امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می‌دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد می کاهد. از آنجا که سرمایه اجتماعی دارای جنبه کیفی است، اندازه گیری آن بسیار مشکل است. در این مقاله، نبود سرمایه اجتماعی به وسیله دو شاخص اختلاس، ارتشا و جعل و همچنین چک‌های بیمه  ای اندازه گیری می شود تأثیر سرمایه اجتماعی و توسعه مالی یکی از مکانیسم هایی که سرمایه اجتماعی بر کارایی اقتصادی تاثیر می گذارد، به وسیله بهبود بخشیدن به سطح رایج اعتماد است. در جامعه هایی با سرمایه اجتماعی بالا ممکن است مردم به علت شبکه اینترنتی که باعث می‌شود زمینه بهتری برای تنبیه خلافکاران در جوامع شان ایجاد شود، به یکدیگر اعتماد بیشتری داشته باشند. همزمان در این جوامع مردم ممکن است به علت عملکرد اخلاقی متاثر از تحصیلات اعتماد بیشتری نسبت به قول‌های دیگران داشته باشند.

بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نهادگرا و جامعه‌شناسان، سرمایه اجتماعی را هم عرض با قابلیت اعتماد می دانند

 مردم هنگامی به همدیگر اعتماد خواهند کرد، که نهادهای تبیین کننده چارچوب تعهدات (مانند قراردادها، قوانین، نیروی انتظامی، دادگاه ها، ارگان ها و غیره ) وجود داشته باشند که وظیفه حفظ و نظارت بر آن چارچوب را بگیرد و خود نیز درست عمل کنند.( فرانکوییس، ۲۰۰۲).

کارشناسان معتقدند که پیشرفت اقتصادی در جامعه در گرو تقویت سرمایه اجتماعی است و در این فرآیند نقش اعتماد در تعاملات اجتماعی کاملاً برجسته است تامین مالی چیزی جز مبادله مقداری پول در امروز بر مبنای قوی برای بازگشت مقداری پول بیشتر در آینده نیست که این مطلب نشان دهنده تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه مالی است.

 از آنجا که سرمایه اجتماعی یک معیار از میزان اعتماد است، همچنین می تواند بر میزان توسعه مالی نیز تأثیرگذار باشد. نشان دادن این پیوندها فقط روشن کردن مکانیسم نقش سرمایه اجتماعی در شکوفایی اقتصاد و توسعه مالی نیست بلکه ایجاد توضیح جدیدی برای تفاوت گسترده سطوح مختلف توسعه مالی بین کشورهاست. ماهیت تمامی قراردادهای مالی در نهایت می‌تواند به اصل واگذاری مقداری پول به نماینده بیان شود. بازده انتظار این عملکرد (در بین سایر چیزها) به احتمالاتی که نماینده (یعنی واسطه ) از آنها گریزان است و بستگی دارد. به عنوان مثال در پذیرفتن چک، اصل اعتماد به نماینده وجه لازم در بانک است. بازده انتظاری در چک به میزان اعتماد به نماینده که همان سرمایه اجتماعی است بستگی دارد. بنابراین در صورت اثبات سایر شرایط،  خانوارهایی که در مناطق با سرمایه اجتماعی پایین زندگی می‌کنند با احتمال پایین تری از چک استفاده می‌کنند. در تصمیم‌گیری پرتفولیو، تفاوت دارایی ها فقط در مخاطره آمیز بودن ذاتی آنها نیست، بلکه در احتمال سلب مالکیت شدن از آن نیز هست، بنا بر این مستلزم میزانی از اعتماد می باشد.

 جایی که سرمایه اجتماعی و بنابراین صداقت بسیار پایین است، خانوارها بخش بزرگتری از دارایی هایشان را در سرمایه‌گذاری‌های کمتر اعتماد بر سرمایه گذاری می‌کنند. مثلاً به صورت نقد نگهداری می کنند. به طور مشابه خانوارها بخش کمتری از دارایی های شان را در سرمایه گذاری بیشتر اعتماد بر سرمایه گذاری می‌کنند، مانند سهام. وام دادن نیز یک عمل اعتماد بر است. وام دهنده باید  به وام گیرنده اعتماد داشته باشد که همراه با پول فرار نخواهد کرد. بنابراین با استفاده از منطق مشابه انتظار می‌رود که عرضه وام به خانوارها به صورت مثبت با میانگین سطح سرمایه اجتماعی در منطقه محل زندگی تاثیر گذار باشد.

نتیجه اینکه، بر اساس یافته های پژوهشگران، ویژگی برجسته سیستم مالی بانک محور رابطه مداری است. مطالعات داخلی بسیاری بر بانک محور بودن سیستم مالی در ایران تاکید داشتند. اما تاکنون هیچ مطالعه ای به بررسی آثار مثبت و منفی رابطه مداری در توسعه یافتگی مالی در ایران نپرداخته است. این گونه از پژوهش ها می توانند در حقیقت آغاز و مقدماتی برای تحقق این هدف بسیار مهم تلقی گردند. با این وصف، استفاده از ویژگی رابطه مداری در سیستم بانکی کشور که مستقیما تحت تاثیر میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد میان واسطه‌های مالی ( در اینجا بانک‌ها)  و تامین مالی شوندگان (در اینجا وام‌گیرندگان از شبکه بانکی) است که برخلاف انتظارات تئوریک قالب دارای کارکردی منفی برای توسعه مالی در ایران است. تنها استثنا در این مورد اثرپذیری مثبت نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری نسبت به کل دارایی های سیستم بانکی از سرمایه اجتماعی در ایران در افق زمانی بلندمدت است، که به نظر می‌رسد این مورد نیز بیشتر تحت تاثیر تخصیص ناکارآتر منابع مالی توسط بانک های تخصصی در مقایسه با بانک های تجاری در ایران باشد.

منابع و ماخذ:

۱)  تاثیر سرمایه های اجتماعی بر توسعه مالی در ایران، بیژن صفوی، سبا مجتهدی

۲) کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، اسفندماه ۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف

 

 

رئیس مالکیت فکری قوه قضاییه گفت: ۲۹ منطقه فرش دستباف ایران از ۲۹ منقطه جغرافیایی کشور تاکنون در سازمان جهانی مالکیت‌های فکری ثبت شده است.

محمد کیانی در گردهمایی سراسری روسای ادارات فرش دستباف سازمان‌های‌ صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در چابهار اظهار داشت: 140 نوع اظهارنامه صنایع دستی و فرش از نقاط مختلف جغرافیایی کشور داشته‌ایم که 58 مورد آن مربوط به فرش دستباف و گلیم است و 29 اظهارنامه منحصرا در حوزه فرش دستباف است.
وی افزود: از میان اظهارنامه‌های مختلف تاکنون 29 فرش دستباف ایران از 29 منقطه جغرافیایی کشور در سازمان جهانی مالکیت‌های فکری ثبت شده؛ این بدین معناست که صاحبان هنر صنعت فرش دستباف می‌توانند از ضمانت اجرایی آن استفاده نمایند و اگر نقصی در دنیا برای فرش بوجود بیاید می‌توانند پیگیری لازم را صورت دهند. در این سازمان علایم تجاری و خدماتی صاحبان هنر صنعت فرش نیز ثبت شده و در صورتی که کشوری در صدد سو استفاده از این نشان ها باشد قابلیت پیگیری قضایی دارد.
رئیس مالکیت فکری قوه قضاییه تصریح کرد: با سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی جلسات متعددی برگزار شده و هم‌اکنون در حال تدارک جلسه‌ای در ارتباط با حوزه‌های دیگر فرش، علائم تجاری و طرح‌ها و نشان جغرافیایی هستیم و در بعد ملی و فراملی این موضوع را دنبال کردیم.
وی گفت: متاسفانه به‌ دلیل برخی کم‌کاری‌ها، برخی کشورها درصدد ثبت فرش برخی نقاط ما هستند که لازم است پیگیری‌های بیشتری برای ثبت فرش‌های نقاط مختلف جغرافیایی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری صورت گیرد.

منبع: شاتا

 

محمد حسن گودرزی

 عصراقتصاد: پیمان های منطقه ای و نقش آنها در اقتصاد و روابط دو جانبه سیاسی بین کشورهای جهان در دنیای درهم تنیده امروز امری اجتناب ناپذیر درسیاست های خارجی کشورها به شمار می رود. در واقع روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان امروزه به شدت به یکدیگر وابسته است و این موضوع در پیمان های چند جانبه منطقه ای و فرا منطقه ای که بین کشورهای مختلف صورت می گیرد مشخص است.

از سوی دیگر حضور کشورها در این پیمان های منطقه ای می تواند به نوعی در مقابل بیشتر تهدیدات سیاسی و اقتصادی کشورها را مصون کند. شاید نمونه واضح این پیمان های چند جانبه و نقش آنها در امنیت کشورها در مقابل تهدید های خارجی را بتوان در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو دید.

کشورهای امضا کننده توافق ناتو شرط کرده اند که حمله نظامی علیه یک یا چند کشور عضو در اروپا یا آمریکای شمالی را به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی کنند و به مقابله آن برخیزند. این موضوع باعث شده که ابرقدرت هایی مانند روسیه و چین همواره در مقابله با کشورهای عضو این سازمان با نوعی احتیاط رو به رو شوند.

پیمان های اقتصادی هم چنین نقشی در روابط بین الملل بین کشورها دارند. برای مثال سازمان همکاری شانگهای علاوه بر نقش نظامی از نظر اقتصادی و فرهنگی تاثیر به سزایی در روابط کشورهای عضو خود دارد و بحران های اقتصادی و مشکلات اقتصادی کشورهای عضو با توجه به عضویت در این سازمان و استفاده از مزایای آنها اگر نگوییم رفع، بلکه تا حد زیادی قابل تحمل برای کشورهای عضو می شود.

نمونه این اقدامات را می توان در سال 2003 و ارائه طرح چین  برای برنامه بلندمدت برای تشکیل منطقه آزاد تجاری در سازمان دید. چین در این پیشنهاد چندین راهکار کوتاه مدت برای افزایش سطح بازرگانی در میان کشورهای عضو ارائه داد که نهایتا در سال 2004 به نتیجه رسید. توافق برای تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو این سازمان با هدف تسهیل در فراهم نمودن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک یکی دیگر از این طرح ها بود که بر اقتصاد کشورهای عضو تاثیر مثبتی گذاشت.

مورد شکست خورده اِکو

ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه همواره تلاش کرده که جایگاه خود را در بخش های مختلف و تاثیرگذاری در مسائل مختلف منطقه ای و جهانی افزایش دهد. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که ایران تلاش کرده به عضویت سازمان های بین المللی مانند شانگهای در بیاید تا در مقابل تهدیدات خارجی که بیش از همه اقتصاد این کشور را تهدید می کند راهی پیدا کند.

این موضوع به خصوص بعد از خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام و آغاز تحریم های این کشورعلیه ایران بیش از پیش در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفته است. برای مثال دیپلماسی فعال ایران در اجلاس گروه D8 رفته رفته زمینه شکل گیری پیمان های پولی دو جانبه نه تنها بین ایران و سایر اعضا بلکه بین تمامی اعضای این پیمان را ایجاد کرده است.

اما حضور در پیمان های چند جانبه برای ایران همواره مشکل گشا نبوده است. برای مثال سازمان همکاری اقتصادی که یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای با حضور ایران و کشورهای پاکستان، ترکیه،افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است تاکنون نتوانسته به اهداف خود که همان توسعه و رشد اقتصاد های کشورهای عضو، از جمله ایران است برسد.

به گفته برخی از کارشناسان سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) تاکنون نتوانسته به هدف خود که توسعه همکاری کشورهای عضو است برسد. در سال‌های اخیر ارتباطات صنعتی و تجاری در این سازمان در سطح مطلوبی قرار ندارد و نگاهی به آمار به مبادلات تجاری این کشورها به‌خوبی نشان می‌دهد که مبادلات تجاری آنها با کشورهای غیرعضو بیش از کشورهای عضو سازمان اکو است.

علیرغم با وجود ظرفیت‌هایی که در بازار کشورهای عضو اکو وجود دارد، کشورهای عضو این سازمان به غیر از ترکیه و ایران، وزن بالایی از نظر اقتصادی ندارند به همین دلیل توسعه همکاری‌های ایران با اعضای اکو شاید در سطح روابط تجاری برای ایران موثر باشد اما به ورود به عرصه جهانی و توسعه ایران کمک چندانی نخواهد کرد. کارشناسان معتقدند با توجه به توان اقتصادی ضعیف کشورهای عضو و همچنین جایگاه اعتباری ضعیف ایران، برای رسیدن به چشم‌انداز خود باید به فکر عضویت در پیمان‌های دیگری مانند پیمان شانگهای باشد.

ارتباط با دنیا و کاهش آثار تحریم

می توان گفت که میزان اثربخشی تحریم ها علیه یک کشور بسیار به روابط اقتصادی و گستردگی ارتباطات بین المللی کشور تحریم شده بازمی گردد. برای مثال با نگاهی به تحریم هایی که آمریکا علیه روسیه و ترکیه وضع کرد به راحتی میتوان متوجه شد که علیرغم اینکه دو کشور مورد نظر، کاهش یکسان پول ملی خود را تجربه کردند اما میزان اثر گذاری این تحریم ها بر اقتصاد دو کشور با توجه به بزرگی و ارتباطات بین المللی دو کشور متفاوت بود.

این مورد برای ایران که بعد از برجام رفته رفته در حال بازکردن درهای خود برای حضور سرمایه گذاران خارجی بود، از زاویه دیگری قابل بررسی است. به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان های معتبر و قدرتمندی مانند شانگهای، اقتصاد ایران کمتر از مزایای جهانی شدن و ارتباط بین المللی بهره مند شده و همین امر باعث شد که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی رغبتی برای حضور در بازار ایران نداشته باشند.

 یکی از مشکلات اصلی ناشی از تحریم‌ها، محدود‌سازی مبادلات ارزی است و از آنجا که اقتصاد ایران نیازمند مبادلات بین‌المللی است بنابر این محدودیت‌های ارزی، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در پیش گرفتن فرآیندی که نیاز کشور را به مبادلات ارزی دلاری و حتی یورویی کاهش دهد و مبادلات بین‌المللی کشور را ممکن سازد از نیازهای اصلی کشور است. در این رابطه عقد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران از اقدامات مهمی است که می‌تواند اثر تحریم‌های ارزی را کاهش دهد.

برخی کشورها در حال‌حاضر در روابط خود با آمریکا دچار تنش بوده و نسبت به چنین پیمانی علاقه نشان داده‌اند. در حقیقت عقد پیمان‌های پولی دوجانبه باید مدت‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت که متاسفانه توجه چندانی به آن نشده است. به‌نظر می‌رسد سه کشور ترکیه، روسیه و چین، به‌دلیل مشکلات در روابط با آمریکا دارای آمادگی بیشتری برای عقد چنین پیمانی هستند و هر سه کشور نیز از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند. پس از سه کشور فوق، هند نیز به‌نظر می‌رسد علاقه‌مند به چنین توافقی هست. علاوه بر پیمان‌های پولی دوجانبه، عقد قراردادهای تهاتری با کشورهای همسایه نیز می‌تواند تا حدی راهگشا باشد.

 

از روز ۵ نوامبر سال ۲۰۱۸ تا کنون که تحریم های نفتی علیه ایران آغاز شده است بازار نفت و اقتصاد ایران تحولات زیادی را تجربه کرد. معاف شدن ۸ کشور از تحریم خرید نفت ایران باعث شد تا قیمت نفت در بازار جهانی افزایش پیدا نکند.

از طرف دیگر اقتصاد ایران هم تحول بزرگی در بازار سهام یا تغییرات منفی در بازار ارز را شاهد نبود.از طرف دیگر اروپایی ها که در سالهای اخیر از حامیان سیاستهای امریکا در تحریم ایران بودند، این بار به مخالفت با امریکا پرداختند و تاکید کردند که سیاست کنونی امریکا بر خلاف اصول تایید شده در دنیا است و اروپا برای اینکه ایران در توافق هسته ای بماند و از مزایای ان برخودار شود تلاش می کند. تاکید مقامات اروپایی برای ایجاد ناتوی اروپایی برای مقابله با تهدید کشورهای چین و روسیه و حتی امریکا هم تصویر روشن تری از وضعیت امریکا در عرصه بین الملل نشان داد.
به همین دلیل بود که بیزینس اینسایدر در گزارش خود از عدم موفقیت ترامپ در تحقق هدف خود مبنی بر تحمیل فشار حداکثری به اقتصاد ایران سخن گفت و در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که تهدیدهای اخیر جان بولتون مبنی بر پیش رو بودن موج سخت تری از تحریم های اقتصادی علیه ایران به دلیل شکست امریکا در دور اول و دوم تحریم های اقتصادی بعد از خارج شدن امریکا از توافق هسته‌ای بوده است.
خبری که اخیرا در رسانه های غربی به عنوان تلاش ایران و جهان برای دور زدن تحریم های نفتی منتشر شد، این است که ایران روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت به کشورهایی می فروشد که نامشان مشخص نیست. پنهان ماندن نام خریداران نفتی ایران از این جهت است که امریکا نتواند به آنها فشار وارد کند ، ایران این ۷۰۰ هزار بشکه نفت را از تاریخ ۱۱ نوامبر سال جاری تا کنون به قیمت ۶۴.۹۷ دلار فروخت که تقریبا ۹ درصد کمتر از نرخ مصوب نفت ایران در بازار جهانی است. بیزینس اینسایدر این سیاست را موفقیتی بزرگ برای ایران در دور زدن تحریم های نفتی می داند و می نویسد: از این پس ما شاهد افزایش فروش نفت ایران خواهیم بود زیرا هم خریداران مشخص نیستند و تحت فشار تحریم های امریکا قرار نمی گیرند و هم ایران می تواند درآمد خود را بیشتر کند.
از طرف دیگر عربستان هم اعلام کرد برای ممانعت از کاهش بیشتر قیمت نفت در بازار اقدام به کاهش میزان عرضه نفت می کند . این در حالیست که پیشتر عربستان به امریکا قول داده بود برای جبران کمبود نفت ایران در بازار بعد از اجرایی شدن تحریم های نفتی، میزان تولید و صادراتش را افزایش دهد.این سیاست عربستان بدون شک زمینه را برای افزایش قیمت نفت فراهم می کند که منافع زیادی برای ایران دارد و درآمد کشور را از محل فروش نفت بیشتر خواهد کرد.
ایران همچنین توانست به همکاری بانکی با سویفت برای تجارتهای بشر دوستانه ادامه دهد و از طرف دیگر تعاملات تجاری دو کشور افغانستان و عراق هم با ایران آزاد اعلام شده است . همه اینها ایران را در دور زدن تحریم های امریکا آزادتر کرده است زیرا بسترهای بیشتری برای استفاده در مسیر کاهش فشار اقتصادی تحریم علیه ایران وجود دارد.
بیزینس اینسایدر در انتهای گزارش تاکید کرد ایران از تحریم های قبلی درس گرفته است و هم اکنون ابزارهای بیشتری در مقابل تحریم ها دارد. با وجود اینکه امریکا این دور از تحریم ها را شدیدترین تحریم ها معرفی کرده است ولی نمی توان در مورد بزرگی تاثیر واقعی آن روی اقتصاد ایران نظری قطعی ارایه داد.

منبع: خبرآنلاین
انجمن علمی رادیولوژی ایران اعلام کرد: مسئولان آمریکایی ادعا می‌کنند که تحریم‌ها علیه مردم ایران اعمال نشده و آسیبی متوجه مردم نمی‌شود، این در حالی است که مردم
عادی و بیماران بیشترین صدمه را از این تحریم‌ها متحمل می‌شوند.

 انجمن علمی رادیولوژی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: انجمن علمی رادیولوژی ایران به عنوان متولی امور تشخیصی بیماران، اثرات واقعی تحریم‌های موجود را بر جان بیماران جدی می‌داند و برخلاف گفته مسئولان
آمریکایی، ادامه تحریم ها را موجب آسیب به روند تشخیصی درخصوص بیماران و تهدید جانی آنان می داند.
در این بیانیه آمده است: با اعمال تحریم ها نه تنها تهیه دستگاه های تشخیصی پزشکی ناممکن شده است بلکه دسترسی به قطعات یدکی جهت ادامه فعالیت دستگاه های موجود نیز، سخت و در برخی مواقع غیر ممکن شده است. اکثر حوزه های علمی پزشکی برای تشخیص و حتی درمان بیماران به بهره گیری مستمر از دستگاه‌های تشخیصی رادیولوژی نیازمند هستند و هرگونه اختلال در تهیه دستگاه‌ها و قطعات آنها تهدید جدی برای جان بیماران است.
براساس این گزارش، انجمن علمی رادیولوژی ایران در این بیانیه عنوان کرد: مسئولان آمریکایی ادعا می‌کنند که این تحریم‌ها علیه مردم ایران نیست و آسیبی متوجه مردم نمی‌شود، این در حالی است که مردم عادی و بیماران بیشترین صدمه را از این تحریم ها متحمل می‌شوند.
این تحریم‌ها با توصیفات فوق، اقدامی غیر انسانی و مغایر با مبانی حقوق بشر است، لذا از همه مجامع علمی و نهادهای بین المللی درخواست داریم تا برای جلوگیری از تبعات بیشتر این تحریم ها از تمام ظرفیت و توان خود برای توقف آنها استفاده کنند.
همچنین انجمن رادیولوژی ایران در این بیانیه افزود: انجمن رادیولوژی ایران به مردم عزیز ایران این قول را می‌دهد که در کنار تمهیدات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از تمام توان تخصصی جامعه متخصصان رادیولوژی برای کاهش اثرات این تحریم های غیر انسانی استفاده خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: به دلیل قاچاق بی رویه دام زنده، با کمبود آلایش در کشور مواجه شده ایم به طوری که قیمت هر دست دل و جگر و کله و پاچه برای مصرف کنندگان به حدود 75 تا 85 هزار تومان رسیده است.

«علی اصغر ملکی» روز شنبه درباره پیشنهاد واردات دل، جگر و قلوه افزود: با وجود اینکه واردات گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی انجام می شود اما لاشه گوشت وارداتی شامل دل، جگر و قلوه و کله و پاچه دام نیست و از این رو در بازار این محصول کمبود ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: اکنون هر دست دل، جگر و قلوه پاک کرده 70 هزار تومان توسط قصابی ها خریداری می شود که علت اصلی آن کاهش ذبح دام زنده داخلی است.
این مقام صنفی تصریح کرد: قاچاق بی رویه به دلیل تغییر نرخ ارز روی داده است زیرا اگر قیمت هر کیلوگرم دام زنده در داخل کشور 26 هزار تومان باشد، بهای صدور آن به کشورهای عراق، امارات، کویت، قطر و عمان به 50 هزار تومان می رسد که همین اختلاف انگیزه قاچاق را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: قاچاق سبب شده تا قیمت گوشت و آلایش ها دو مرتبه افزایش پیدا کند به طوری که با وجود افزایش قیمت کله و پاچه در واحدهای صنفی، آنها بار دیگر تقاضای افزایش قیمت این محصول را داده اند. 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بدون اشاره به میزان نیاز مصرفی دل و جگر در کشور گفت: اگر قیمت آلایش ها افزایش پیدا کند، قیمت گوشت قرمز نیز بار دیگر روند افزایشی به خود می گیرد.
ملکی اضافه کرد: امروز قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی بین 25 تا 26 هزار تومان و نرخ شقه بدون دنبه برای قصابی ها و خرده فروشی ها 54 تا 55 هزار تومان است که واحدهای صنفی می توانند با در نظر گرفتن سود 10 درصدی این محصول را به دست مصرف کنندگان برسانند.
«البته قیمت تفکیکی ران، سردست و دیگر اجزای دام بیش از قیمت شقه عرضه می شود.» 
ملکی اظهار داشت: نیاز مصرفی کشور به اجزای آلایشی دام بیش از عرضه این محصولات به بازار است و در صورت تامین نبودن بازار شاید ناچار به واردات باشیم.
وی دل و جگر تازه خوری را دارای کالری دانست و گفت: دل و جگر گرم یا منجمد وارداتی کیفیت لازم را برای مصرف ندارد.

** گوشت گوساله مورد استقبال مردم است
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره بالا بودن قیمت گوشت گوساله نسبت به گوشت گوسفندی افزود: قاچاق دام سنگین نیز در ماه های اخیر افزایش یافته است به طوری که با افزایش قیمت این محصول در بازار مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: البته بخشی از افزایش قیمت گوشت قرمز، به استقبال مردم از گوشت گوساله بدون استخوان بر می گردد که خرید آن برای مردم مقرون به صرفه است.

** درخواست واردات دل و جگر روی میز وزارت صنعت
«غلامحسین شیرازی» رئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه نیز  اظهار داشت: مصرف روزانه دل و جگر و قلوه در شهر تهران پنج تُن برآورد می شود در حالی که میزان عرضه آن به بازار به کمتر از 2 تن رسیده است.
وی اظهار داشت: ادامه این روند می تواند موجب زیان واحدهای صنفی فعال در این بخش شود زیرا اکنون قیمت هر دست کامل جگر گوسفندی به 85 هزار تومان رسیده است و هر دست کامل گوساله نیز 55 هزار تومان فروخته می شود.
وی افزود: برای جلوگیری از مشکل در واحدهای صنفی، درخواستی مبنی بر واردات دل و جگر به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است.
پیگیری خبرنگار از بازار مصرف نشان می دهد که قیمت هر دست کامل جگر در بازار بین 65 تا 85 هزار تومان و کله و پاچه بین 72 تا 85 هزار تومان است.

منبع: ایرنا

مدیرعامل اتحادیه دامداران از تصویب قیمت جدید شیر خام به نرخ ۲۰۰۰ تومان برای تحویل درب دامداری، خبر داد.

علیرضا عزیزاللهی - مدیرعامل اتحادیه دامداران ، اظهار کرد: کارگروه تنظیم بازار در جلسه اخیر خود مصوب کرد که شیر خام با مشخصات ۳.۲ درصد چربی درب دامداری کیلویی ۲۰۰۰ تومان عرضه شود.

وی با بیان این‌که افزایش قیمت اخیر شیر خام عاملی برای گرانی محصولات لبنی نخواهد بود، خاطرنشان کرد: پیش از این قیمت لبنیات بیش از نرخ جدید شیر خام که اعلام شده، افزایش داشته است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بر مبنای قیمت جدید شیر خام، قیمت محصولات لبنی را تعیین کند.

عزیزاللهی خاطرنشان کرد: درباره افزایش یا کاهش قیمت شیر خام به ازای هر یک دهم درصد چربی، هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

منبع: ایسنا

صفحه 1 از 3368

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395